10 ملايين دولار مساعدات عاجلة من اليابان لفلسطين

أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي اليوم الخميس عن تقديم بلاده مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لمواجهة الاحتياجات العاجلة والطارئة المترتبة على من العدوان الأخير على غزة، ولمواجهة جائحة "كورونا". 

وأضاف موتيجي ، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين  الفلسطيني رياض المالكي اليوم أوردته  وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، أن اليابان على استعداد لتقديم مزيد من المساعدات، من أجل إعادة الإعمار، عندما يتم البدء بتلك الترتيبات ومن خلال السلطة الوطنية. 

وجدد التأكيد على موقف اليابان الثابت من دعم حل الدولتين، واستعدادها لمواصلة مساعيها الدبلوماسية من أجل إعادة الثقة التي ستسمح للعودة إلى طاولة المفاوضات. 

وأبدى الوزير الياباني رغبته في زيارة فلسطين في أغسطس المقبل، لاستكمال الجهود، ومن أجل تفعيل الدور الياباني في أية جهود لإحياء العملية السياسية. 

بدوره، ثمن المالكي تبرع اليابان بالمساعدات الإنسانية واستعدادها المساهمة في عملية إعادة الإعمار، مرحبا بأية جهود يابانية من أجل إعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كخطوة أولى نحو العودة للمفاوضات وفق المرجعيات الدولية المقررة والمعتمدة بهدف إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 

ووفق الوكالة ، اتفق الوزيران على استمرار هذه الاتصالات وأهمية التنسيق بينهما في المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل،  قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم الخميس: ندعو حماس إلى الكف عن إطلاق الصواريخ عشوائيا على إسرائيل، متابعة أن الضربات الإسرائيلية في غزة وقتل المدنيين واستهداف المنشآت المدنية قد ترقى إلى جريمة حرب.

وأضافت: إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة وتابعت: أحث السلطات الإسرائيلية على وقف عمليات الترحيل في حي الشيخ جراح والأحياء الأخرى فورا.

كما أكدت باشليه على أن المدنيون الإسرائيليون يستفيدون من القبة الحديدية والفلسطينيون في غزة لا حماية لهم وأضافت: إسرائيل زعمت أنها قصفت مجموعات مسلحة في غزة إلا أن ضرباتها أدت إلى مقتل وجرح مدنيين وأكدت على أن الإجلاء الوشيك للفلسطينيين في حي الشيخ جراح ونشر جنود إسرائيليين في الأقصى ساهم بالتصعيد الأخير.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الضربات الإسرائيلية التي تمت في غزة  تثير قلقاً عميقاً، وقتل المدنيين واستهداف المنشآت المدنية ترقى إلى جريمة حرب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات ات التي رافقت النزاع الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين فضلا الانتهاكات "المنهجية" لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.