رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسؤول بـ«التموين» لـ«الدستور»: نستهدف إقامة 4 صوامع قمح مركزية و60 حقلية (حوار)

الدكتور أشرف صادق
الدكتور أشرف صادق ومحررة الدستور

• مصر تمتلك 44 صومعة بطاقة استيعابية 2.7 مليون طن

• نستهدف إقامة 4 صوامع مركزية في توشكى وشرق العوينات والضبعة وقنا

• بدأنا تنفيذ مشروع إقامة 60 صومعة حقلية بإجمالي سعات تخزينية 300 ألف طن

• نشتري 50% من إجمالي كميات القمح المحلي المزروع

 

أولت الدولة اهتماما كبيرا بالمشروع القومي للصوامع، الذي رصدت له الحكومة التمويل اللازم وكل أنواع الدعم.

ونظرا لأهمية القمح كسلعة رئيسية غذائية، أنشأت الدولة صوامع حديثة في مختلف المحافظات على أحدث نظم تكنولوجيا التخزين في العالم وتطبيق النظم الحديثة في إدارتها.

يقول اللواء الدكتور أشرف صادق، رئيس القطاعات الهندسية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تمتلك 44 صومعة بطاقة استيعابية 2.7مليون طن، لافتا إلى أن هناك توسعا دائما في المساحات المنزرعة من القمح وارتفاع معدل الإنتاج بشكل سنوي، ما يتطلب إنشاء صوامع تخزين تستوعب هذه الكميات.

ويشير «صادق» في تصريحات لـ«الدستور» إلى قرب الانتهاء من إنشاء 6 صوامع جديدة من المقرر بدء العمل بها في موسم حصاد القمح المقبل بتكلفة تصل إلى 68 مليون جنيه للصومعة الواحدة سعة 60 ألف طن، فيما تصل تكلفة الصومعة التي تتسع لـ90 ألف طن إلى 300 مليون جنيه.

ويوضح أنه تم عمل كراسة شروط خاصة بزيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا في محافظة سوهاج والتي تبلغ سعتها 60 ألف طن لتصبح 90 ألف طن بزيادة قدرها 30 ألف طن، وذلك من خلال مناقصة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه يتم بالتوازي إقامة صوامع حقلية ومركزية جديدة بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.8 مليار جنيه.

ويلفت إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف إقامة أربع صوامع مركزية في توشكى وشرق العوينات والضبعة وقنا بتكلفة إجمالية 1 مليار و200 مليون جنيه، موضحا أنه يتم حاليا بحث التمويل اللازم لإقامة تلك الصوامع من خلال مباحثات تتم بين وزارتي التموين والتعاون الدولي.

ويذكر أن الهدف من إقامة هذه الصوامع هو التواجد في المناطق المستهدف زيادة كميات إنتاج القمح بها مما يعمل على تخفيض تكلفة النقل على المزارعين.

وفي محور آخر، يقول «صادق» إنه يتم حاليا عمل مخطط لمنظومة النقل النهري والسكك الحديدية في عدد من الصوامع الجديدة والقائمة بالفعل بهدف تخفيض حجم الاستهلاك من الوقود واستهلاك الطرق البرية.

ويضيف أن الشركة القابضة للصوامع والتخزين تعمل حاليا في صومعة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف ويتم تركيب قضبان السكة الحديد في الصومعة، كذلك صومعة عرب العليقات في محافظة القليوبية سيتم ربطها بالسكك الحديدية خلال شهور، بينما يتم عمل ربط بين صومعة المنيا الجديدة بالنهر وذلك للاستفادة من النقل عبر نهر النيل.

ويشير إلى أن الشركة القابضة للصوامع والتخزين بدأت في تنفيذ مشروع إقامة 60 صومعة حقلية بإجمالي سعات تخزينية 300 ألف طن، وتكلفة إجمالية 4 مليارات و200 مليون جنيه، موضحا أن سعة الصومعة الواحدة 5 آلاف طن بتكلفة تنفيذ 70 مليون جنيه.

ويوضح أنه يتم تدبير التمويل المالي اللازم لتلك الصوامع من خلال مبادلة الديون الإيطالية حيث تم البدء في إقامة 6 صوامع في محافظات الشرقية والمنوفية والمنيا، ومدة التنفيذ عام واحد، على أن تدخل الخدمة في موسم القمح القادم 2022.

ويتابع أن هذه الصوامع الحقلية موزعة كالآتي: 4 في محافظة الشرقية في أبوحماد ومنيا القمح ونزلة الخيال في أبو كبير وطوخ القرموط في ديرب نجم، وصومعة في قويسنا بمحافظة المنوفية، وصومعة أخرى في العدوة بمحافظة المنيا، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ صومعة حقلية أخرى خلال النصف الثاني من العام الحالي في الوادي الجديد.

ويوضح أن الصوامع الحقلية المستهدف إقامتها ستكون منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم مراعاة التواجد بشكل أكبر من مناطق الإنتاج، بينما الصوامع المركزية الكبرى يكون فيها التواجد بالقرب من مناطق الإنتاج و الاستهلاك.

ويقول إن محافظة الجيزة على سبيل المثال لا توجد بها مناطق إنتاج للقمح ولكن يرتفع فيها معدل استهلاك القمح وذلك لإنتاج الخبز المدعم، لذلك يوجد بها صوامع مركزية.

ويلفت إلى أنه يتم شراء 50% من إجمالي كميات القمح المحلي المزروع، موضحا أن الفلاح يحتفظ بنحو 50% من إنتاجه للقمح للاستهلاك الشخصي واستخدامه كبذور للموسم الجديد وتوريد كميات أخرى لمصانع المكرونة

إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح يصل إلى 9 ملايين طن تشتري الحكومة منها ما بين 3.5 إلى 4 ملايين طن من خلال عمليات توريد القمح من المزارعين لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وحددت الحكومة سعر توريد أردب القمح المحلي لهذا العام بقيمة 725 جنيها للأردب، درجة نظافة 23.5 قيراط، بزيادة 25 جنيها عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.