اقتصادي: توفير 1.6 مليار من «النقد الدولي» شهادة ثقة في الخطوات الاقتصادية
أكد الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن تعهد صندوق النقد الدولي بتوفير 1.6 مليار دولار لمصر خلال الأسابيع المقبلة، شهادة ثقة فى الخطوات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة المصرية من جانب صندوق النقد الدولى.
وأضاف الإدريسي في تصريح خاص لــ"الدستور"، أن هذا القرار يؤكد مدى قدرة وقوة الاقتصاد المحلي في مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن وباء جائحة كورونا، مشيراً إلى أن توفير الدعم سوف يساهم في تعزيز سعر صرف الجنيه المصرى، بالإضافة إلى تعظيم الاحتياطيات الأجنبية للاقتصاد المصرى.
وتابع الخبير الاقتصادي ان إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى فترة زمنية قصيرة، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد، مشيدًا بتبني الحكومة المصرية الجزء الثاني من الإصلاح الاقتصادي والمتمثل فى الاصلاح الهيكلى بجانب وجود رؤية وخطط اقتصادية مصرية اثبتت كفاءتها ونجاحها.
الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولى، أعلن عن توصل بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لاستكمال مراجعة الأداء الثانية والأخيرة فى إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافى قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، نحو 1,6 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولى، "على مدار الاثنى عشر شهرًا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحى الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية".
وأبدى الاقتصاد المصرى صلابته، مع تخفيف أثر أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما في ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.
