البرلمان: استدعاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية لحل أزمة الولاية على الأراضي

طالب اللواء عبدالرءوف الأحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، بزيادة رسوم الرقابة على المصانع، والتي لم تتغير منذ الخمسينات، حيث تراقب المصلحة على مصانع بالمليارات والرسم لا يتجاوز 100 جنيه، مشيرا إلى أنه لا يملك أموالا لصرف مكافآت للعاملين بالمصلحة.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، مشروعات الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021 /2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة، لتنفيذ المشروعات الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية، والمطابع الأميرية.

وقرر المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، تأجيل مناقشة موازنة هيئة التنمية الصناعية لحين حضور رئيس الهيئة.

وقررت اللجنة استدعاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية لحل مشكلة الولاية على الأراضي بين الهيئات.

وطالب اللواء عبدالرءوف الأحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، بتعديل الرسوم المقررة للهيئة، لأنها لم تعدل منذ الخمسينات، مشيرا إلى أن المصلحة لا تمتلك موازنة ولا موارد، وتتعامل مع شركات ورجال أعمال كبار والمصلحة منذ 1956.

وأضاف رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن ضعف الرسوم على توكيلات صناعية بدل السفر لمهندس يفتش على مصانع بمليارات وبدل سفره 6 جنيهات، ولا بد من تعديل الرسوم.

وأشار عبدالرءوف إلى أن المصلحة تراقب على المصانع في كل القطاعات، ولدى المصلحة 633 موظف، والإيرادات 2 مليون، والموازنة إجماليها 57 مليون جنيه.

وأشار "الأحمدي" إلى أن المصلحة جهة رقابية توفر للدولة مليارات الجنيهات، وأنه تم تخفيض الموازنة عن العام الماضي، مطالبا بعدم تخفيض الموازنة.

وطالب معتز محمود، رئيس اللجنة، بتعديل قانون مصلحة الرقابة الصناعية قانون 81 لسنة 2016، كما طالب المالية بزيادة المرتبات الضعيفة للمصلحة وزيادة المكافآت والبدلات.

وأوصى معتز محمود، رئيس اللجنة، بتنظيم زيارة إلى مصلحة الرقابة الصناعية للوقوف على أوضاعها على أرض الواقع.

واستعرض الشرقاوي الإمام، رئيس مجلس إدارة هيئة المطابع الأميرية، موازنة الهيئة للعام المالي الجديد.

وقال إن الهيئة أنشأها محمد على وعمرها أكثر من 200 عام، أكبر من عمر دول، وبها 2500 موظف، وهناك زيادة الأجور بالإنتاج.

وقررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس معتز محمود، تأجيل مناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2021 /2022، وذلك لحين حضور رئيس الهيئة.

وحضر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس أشرف رأفت، نائب رئيس الهيئة، إلا أن المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة، قرر عدم مناقشة مشروع الموازنة لحين حضور رئيس الهيئة، قائلا: "الموازنة لن تناقَش دون حضور رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية".