تأجيل محاكمة محمود عزت في «التخابر مع منظمات أجنبية» لـ 25 يوليو
قررت الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل جلسة اعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع منظمات أجنبية" والمقيدة برقم 56458 لسنة 2013، لجلسة 25 يوليو لمرافعة النيابة العامة.
وأضافت النيابة العامة بأنه فيما يتعلق بالمرافعة الشفوية، تقدمت بما يفيد بطلب تأجيل مرافعتها لحين ضم القضايا التي ذكرتها المحكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور طارق جودة وكيل النائب العام، وحمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طره.
- اتهامات من النيابة بالتخابر
وجاء بأمر إحالة المتهم محمود عزت في القضية أن النيابة العامة تتهم السيد محمود عزت بقيامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد – التنظيم الدولى الإخوانى وجناحه العسكرى حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية.
- تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم السادس بأمر الإحالة "محمود عزت"، اتفق وآخرين مع المتهمين من الحادى والثلاثين حتى الرابع والثلاثين بأمر الإحالة على التعاون معهم فى تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الاخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية اعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأى العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت بحكمها على قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع منظمات أجنبية".
وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحاكمة.
محاكمة محمود عزت
