رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موظف يقتل ابنه خنقا لسوء سلوكه وتعاطيه المخدرات في المعصرة

جثة
جثة

أقدم موظف على قتل نجله خنقا، داخل الشقة سكنهما بسبب سوء سلوكه وتعاطيه المخدرات بمنطقة المعصرة.

بداية الواقعة عندما تلقى المقدم أحمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، فجر اليوم الأحد، بلاغا من الأهالي يفيد قيام خميس عويس جودة، موظف بالمعاش، بقتل ابنه خنقًا داخل شقتهما بدائرة القسم.

على إثر ذلك انتقل الرواد أحمد ماضى وكريم عبد العاطي ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة كريم خ، 20 سنة، يرتدي كامل ملابسه، مسجاة على الأرض، وملفوف حول رقبتها "شال".

تم القبض على الأب الذى اعترف بارتكابه الواقعة، لسوء سلوك ابنه واعتياده التعدي عليه، تحرر المحضر اللازم.

عقوبة القتل العمد

من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.