البنك الدولي: تضخم الاقتصاد غير الرسمي يقوض القضاء على تأثيرات كورونا

قالت ماري بانغيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي في تقرير للبنك الدولي "تشكل النساء والشباب الذين يفتقرون إلى المهارات غالبية العاملين بالاقتصاد غير الرسمي وفي خضم أزمة كورونا، فإنهم يُتركون لحال سبيلهم في كثير من الأحيان، مع عدم توفر فرصة للجوء إلى شبكات الأمان الاجتماعي عندما يفقدون وظائفهم أو يتكبدون خسائر حادة في الدخل. وهذه الدراسة التحليلية ستساعد على سد فجوات المعرفة في مجال لم يحظ بدراسة كافية، وستعيد واضعي السياسات إلى المسار الصحيح لمعالجة الاقتصاد غير الرسمي، وهو أمر سيكون بالغ الأهمية في المرحلة المقبلة ونحن نعمل على تحقيق تنمية خضراء وقادرة على الصمود ولا تستثني أحداً."

وأكدت دراسة صادرة عن البنك الدولي أن تضخم الاقتصاد غير الرسمي يقوض جهود السياسات الرامية إلى إبطاء تفشي فيروس كورونا وتعزيز النمو الاقتصادي. إذ إن الفرص المحدودة للاستفادة من شبكات الأمان الاجتماعي تعني عدم قدرة العديد من العاملين بالاقتصاد غير الرسمي على تحمل تكاليف البقاء في المنزل أو الالتزام بمتطلبات التباعد الاجتماعي. وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، تشكل مؤسسات الأعمال غير الرسمية 72% من الشركات العاملة في قطاع الخدمات.

وتشير الدراسة إلى أن ارتفاع مستويات أنشطة الاقتصاد غير الرسمي بوجه عام يعني ضعف نواتج عملية التنمية، إذ تعاني البلدان التي لديها اقتصادات غير رسمية كبيرة من انخفاض نصيب الفرد من الدخل وارتفاع مستويات الفقر، وزيادة التفاوت في الدخل، وتأخر الأسواق المالية، وضعف الاستثمارات، وهي بلدان أبعد ما تكون عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويتباين حجم الاقتصاد غير الرسمي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تبايناً كبيراً فيما بين المناطق والبلدان – كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، فهو أعلى ما يكون في أفريقيا جنوب الصحراء حيث بلغ 36%، ولكنه أدنى ما يكون في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يبلغ 22%. وفي جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، يعود انتشار أنشطة الاقتصاد غير الرسمي بدرجة كبيرة إلى انخفاض رأس المال البشري والقطاعات الزراعية الكبيرة. وفي مناطق أوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد شكلت كثرة الأعباء التنظيمية والضريبية وضعف المؤسسات أهم العوامل الدافعة لانتشار أنشطة الاقتصاد غير الرسمي.

وتظهر الدراسة أن بالإمكان التصدي للاقتصاد غير الرسمي الذي شهد في الواقع، وإن ظل على ارتفاعه، تراجعاً على مدى ثلاثة عقود قبل تفشي جائحة كورونا. وفي الفترة بين عامي 1990 و 2018، انخفضت أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في المتوسط بمقدار 7 نقاط مئوية تقريباً من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة 32%. ويعكس هذا التراجع في جانب منه إصلاحات السياسات: فعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، طبقت العديد من حكومات هذه الاقتصادات إصلاحات على صعيد السياسات إما لزيادة منافع المشاركة في الاقتصاد الرسمي أو لخفض تكاليف هذه الأنشطة. وشمل ذلك: إصلاحات ضريبية، وإصلاحات لزيادة فرص الحصول على التمويل، وتدعيم نظم الحوكمة.