وزير خارجية باكستان يزور نيويورك لمناقشة أزمة فلسطين في الأمم المتحدة

توجه وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، الأربعاء، إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع العاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية في الوقت الراهن.

ومن المقرر أن يترأس قريشي وفد باكستان في جلسة الجمعية العامة المنعقدة في نيويورك بشأن الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وتعتبر زيارة وزير الخارجية الباكستاني إلى نيويورك مهمة دبلوماسية يقوم بها لدعم فلسطين بموجب تعليمات خاصة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وأعرب قريشي عن التزامه ببذل جهود حثيثة للفت انتباه العالم إلى الفظائع والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وقال إن باكستان ستواصل دعمها للفلسطينيين في مطالبهم بوطن منفصل.

تأتي جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين استجابة لطلب رؤساء مجموعة منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية في الأمم المتحدة في خطاب مشترك موجه إلى الجمعية المكونة من 193 عضوًا.

جدير بالذكر أنه واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عمليات الاعتقال الممنهجة في كافة أنحاء فلسطين، حيث بلغ عدد المعتقلين منذ بداية تصاعد العدوان إلى أكثر من 1800 فلسطيني من بينهم أطفال ونساء، وجرحى، ومرضى.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، إن نسبة الاعتقالات الحالية تشكل النسبة الأعلى منذ عام 2015، من حيث أعداد المعتقلين والفترة الزمنية التي جرت فيها.

وأوضح البيان أن أكثر من 900 فلسطيني اعتقلوا من أراضي عام 1948، وذلك منذ التاسع من مايو الجاري، فيما وصلت حالات الاعتقال في الضفة والقدس منذ بداية أبريل الماضي، أكثر من 900 حالة اعتقال، نفذت خلالها قوات الاحتلال كافة أشكال الاعتداءات بحق المعتقلين، ولا يزال عدد منهم محتجزًا في المستشفيات التابعة للاحتلال وهم رهن الاعتقال.

ومن خلال المتابعة، فإن قوات الاحتلال نفذت اعتداءات بالجملة مستخدمة كافة أنواع وأدوات العنف، سواء الضرب المبرح أو إطلاق قنابل الغاز، والصوت، والرصاص الحي والمطاطي، واستخدام الهراوات، وأعقاب البنادق، والمياه العادمة، والتنكيل بهم بعد الاعتقال، وفي مراكز التحقيق والتوقيف، وإصدار أوامر منع من لقاء المحامين، وغيرها من الانتهاكات التي طالت الغالبية العظمى من المعتقلين.