برلماني: تعديلات قانون «المهندسين» يمنح الأعضاء حرية العمل والتعلم

أكد النائب محمد الحمادي الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون نقابة المهندسين المقترح من جانب الحكومة سيمنح المهندسين المصريين حرية الحركة في العمل والتعلم بكل دول العالم خاصة الدول العربية، حيث أن القانون الحالي المفعل يضع قيود على حركة المهندسين المصريين، كما أن الجديد يهدف لتدعيم خزينة النقابة بالرسوم والدمغات والاشتراكات ليمكن رفع معاش المهندسين بشكل يتناسب مع ارتفاع الأسعار، شريطة ألا يتسبب ذلك في زيادة الأعباء على صغار المهندسين بحيث لا يزيد رسم القيد بالنقابة عن مبلغ 500 جنيهًا لتخفيف الأعباء عليهم.  

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، على أن الرسوم المقررة على المكاتب الهندسية والاستشارية ليست مرتفعة ولكنها حق للنقابة، حيث نصت المادة 45 على أن تتكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة، وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 25 ألف جنيه، وما تمنحه الدولة من إعانات، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة، للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح، مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وأثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط، وإيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة، وجميع الموارد المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.

وبدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الأربعاء، مناقشة تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، وكذلك الصيغة النهائية التي انتهى إليها مجلس الشيوخ بشأن ذات مشروع القانون، بالاشتراك مع مكاتب لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.