رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الري»: متابعة لحظية لمعدلات سقوط الأمطار والمياه الواصلة لبحيرة السد العالي

اجتماع بوزارة الري
اجتماع بوزارة الري

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، إن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، مشيراً إلى أن لجنة إيراد النهر في حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

ووجه الدكتور عبد العاطى أثناء الاجتماع، بضرورة رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كل الاحتياجات المائية لجميع القطاعات، والتعامل مع كل سيناريوهات الفيضان المقبل، مع الاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بجميع المحافظات؛ لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف، مع جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكل الإدارات على مستوى الجمهورية، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل المنتفعين.

يذكر أنه تم تحديد مساحات زراعة الأرز، وذلك طبقاً للقرار الوزارى الخاص بزراعة المحصول فى تسع محافظات بمساحة إجمالية قدرها 724 ألف فدان، بالإضافة إلى إلى مساحة 350 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه، مثل الأرز الجاف وعلى المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

يأتى ذلك فيما وضعت وزارة الموارد المائية والري، خطة لتوزيع المياه وتحديد كمياتها من خلال أعمال الموازنات المتعددة على مستوى الجمهورية بداية من السد العالي حتى وصولها إلى جميع نقاط الشبكة وتوفير المياه اللازمة لمختلف الزمامات في كل المحافظات على مستوى الجمهورية من خلال شبكة المجارى المائية بطول  55 ألف كم موزعة على الوجهين البحري والقبلي، وذلك طبقا للحصة المائية.