اكتشاف شهادات ثانوية مزورة بطلبات القيد في نقابة المحامين

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، تنبيهًا مهمًا بشأن بعض طلبات القيد بالجدول العام، حيث ثبت بالفحص والاستعلام أن شهادة الثانوية العامة فيها مزورة.

وأهاب بأن هذا يعد جناية تزوير في محرر رسمي يعاقب عليها القانون وتعرض حاضر ومستقبل فاعلها للضياع.

وقال عطية: فوجئت اليوم بعرض ثلاث ملفات بطلبات قيد بالجدول العام ــ ثبت بالفحص والاستعلام أن شهادة الثانوية العامة مزورة.

 وأضاف: أهيب بأبنائنا وبناتنا التوقف عن هذا لأنهم يعرضون أنفسهم وحاضرهم ومستقبلهم للضياع، بمحاكمتهم جنائيًا عن جناية التزوير فى محرر رسمي، واستعماله.

 واختتم: أملي كبير فى الاستجابة إلى هذه النصيحة، وأنصح من عساه يكون أو تكون قد تقدم أو تقدمت بشهادة ثانوية عامة غير صحيحة ــ المبادرة بسحب أوراقه حتى لا يتعرض للمسئولية الجنائية.

وسبق أن أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، رفضه مسألة تحميل النقابات الفرعية باستهلاك الكهرباء والمياه لاستراحات المحامين بأبنية المحاكم.

وقال رجائي عطية في تصريحات له: أكدت لمساعد وزير العدل، أن المحاماة تباشر رسالتها فى أبنية المحاكم كجزء لازم ولا يتجزأ من العدالة منذ أكثر من قرن، ومنذ أنشئت نقابة المحامين عام ١٩١٢، واقتضى ذلك أن تُخَصَّص استراحات للمحامين كجزء لازم لتأدية رسالتها بالمحاكم، وكواجب من واجبات العدالة فى تهيئة الأماكن بابنية المحاكم للعاملين فى رحاب العدالة وفى مقدمتها المحاماة التى هى شريكة فى إقامة العدالة.

وأكد: لم يحدث طوال تلك السنين الطويلة أن طلبت العدالة تحميل المحامين بقيمة الكهرباء والماء، ومع كامل احترامى فلا يوجد مبرر مفهوم لمطالبة نقابات المحامين الفرعية الآن بتركيب عدادات إنارة ومياه.

وعلق: إدارات المحاكم منعت المحامين من إجراء انتخاباتهم باستراحاتهم كما كانت تجرى من عشرات السنين، وهذا المنع لا يصدر إلاَّ من صاحب المكان، فكيف يمنع بصفته المالك المسئول عن إدارة المرفق العام بما يقتضيه، ثم يطالب بتركيب عدادات داخل أبنية المحاكم لتحميل المحامين بالمياه والنور، وهى جانب ضئيل جدا من نفقات العدالة لتهيئة مرافقها للقيام بواجباتها التى نشارك العدالة فى النهوض بها.

ويعقد رجائي عطية، نقيب المحامين، اجتماعا مع جميع نقباء النقابات الفرعية، في 10 يونيه المقبل، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى النقابة العامة للمحامين، وذلك للتباحث والتشاور في عدد من الموضوعات الهامة، منها اتخاذ موقف من تحمل استهلاك الكهرباء والمياه للاستراحات بالمحاكم.