خبير نمساوي لـ «الدستور»: إجراءات مرتقبة لحظر تنظيمات مقربة من الإخوان في النمسا

في خطوة سبقتها إليها بعض الدول الأوروبية، حظرت النمسا "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري، في إطار خطتها الشاملة التي شرعت فيها منذ منتصف عام 2020 لمكافحة التطرف والإرهاب واقرت على أساسها عدة إجراءات تشريعية لملاحقة العناصر الإرهابية على أراضيها.

وأشاد محللون بهذه الخطوة ووصفوها بالجيدة، متوقعين أن تعلن النمسا إجراءات جديدة تجاه جماعات الإسلام السياسي المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان، خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومات الأوروبية لاتزال ترصد وتتابع هذا الملف عن كثب، بعد إجراءات سابقة طالت عناصر الإخوان على أراضيها. 

ضمن إجراءات مكافحة تطرف الجماعة الإرهابية

 ويأتي قرار النمسا بحظر حزب الله في أعقاب هجوم إرهابي وقع في فيينا مطلع نوفمبر الماضي، أدى إلى مقتل 4 وإصابة 20، وكثفت السلطات النمساوية بعدها مداهماتها لتنظيمات الإخوان المتطرفة في البلاد، وأعلنت استحداث جريمة "الإسلام السياسي"، ضمن إجراءات عديدة لمكافحة تطرف الجماعة الإرهابية.

وكشف محللون عن أن الحكومة النمساوية تعتزم إقامة مركز جديد مهمته، مراقبة تنظيمات جماعات الإسلام السياسي المتطرفة في البلاد، وخصوصا التنظيمات التابعة لجماعة الإخوان التي تسعى بكل الطرق لنشر أفكارها المتطرفة تحت ستار العمل الخيري والإنساني الذي يمثل واجهة تلك التنظيمات، لا سيما بعد أشار بعض المحللين أن قانون "حظر رموز وشعارات التنظيمات المتطرفة" (وفى مقدمتها الإخوان وحزب الله) والذي بدأ سريانه في النمسا في مطلع مارس 2019 ليس كافيا.

وأكد فلوريان ماركل، الخبير والمحاضر في جامعة فيينا، المدير فى مركز الأبحاث النمساوى "مينا ووتش"، المتخصص فى شئون جماعات الإسلام السياسي، أن قرار النمسا حظر حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي، يمكن أن يفتح الباب لحظر جماعات أخرى على المدى القريب وخاصة التي لها علاقات بجماعة الإخوان.

إجراءات جديدة لوقف نفوذ الإخوان

وقال ماركل في تصريح خاص لـ "الدستور" ، أنه لعدم وجود منظمة رسمية تسمى الإخوان المسلمين على الأراضي النمساوية، فقد يكون من الممكن حظر بعض المنظمات المقربة من الإخوان المسلمين، على الأرجح بسبب دعمها الجماعات الإرهابية.

وأضاف أن النمسا لا زالت تتابع التحقيقات منذ عملية "رمسيس" والتي داهمت من خلالها مقرات عناصر مقربة من الإخوان المشتبه بهم في 9 نوفمبر الماضي، والتحقيقات في هذه القضايا لا تزال جارية ولم يتم حتى الآن نشر النتائج بشكل رسمي.

وأشار إلى أنه يأمل أن تقوم النمسا بإجراءات جديدة لوقف نفوذ الإخوان، وخاصة التنظيمات المقربة من الجماعة والتي تنتشر فب فيينا وجراتس ومنظمات أخرى لها فروع على الأراضي النمساوية.

ويتجاوز قرار النمسا بحظر كافة أنشطة "حزب الله" سياسة الاتحاد الأوروبي التي تكتفي بحظر الذراع العسكري فقط ل "الجماعة الإرهابية اللبنانية".

الذراع السياسية والعسكرية

ووصف وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، هذه الخطوة بأنها "تعكس واقع الجماعة نفسها التي لا تميز بين الذراع العسكرية والسياسية".

واعتبر ألكسندر، أن حزب الله يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار فى المنطقة، مبديا أسفه  لعدم إحراز أي تقدم بشأن دعوة مجلس الأمن الدولي لنزع سلاح الميليشيا اللبنانية.

وكان الاتحاد الأوروبي حظر أنشطة الذراع العسكرية لحزب الله بينما سمح لجناحه السياسي بالعمل على الرغم من الانتقادات. ومن الدول الأوروبية الأخرى التي حظرت حزب الله بالكامل هولندا وألمانيا وإستونيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا.