بعد إشادات دولية.. حكايات دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة في مصر

منذ عامين بدأت حنان، التي تعول ابنتها الوحيدة بعدما زوج 3 آخرين عقب وفاة والدهم، العمل بأحد المطاعم الصغيرة في قريتها، إلا أنه مع بداية انتشار فيروس كورونا في مصر وتطبيق إجراءات احترازية أغلق المطعم لساعات طويلة لتفقد حنان وظيفتها، إلا أن المنحة التي حصلت عليها من الدولة كانت سندًا لها، خاصة أنها كانت تعيش في منزل تملكه حال الكثير من سكان قريتها وكان كل ما ينقصها توفير المواد الغذائية التي وفرتها من منحة الدولة للعمالة غير المنتظمة.

مع ظهورالتداعيات السلبية لفيروس كورونا الذي بدأ انتشاره في مصر 2020 واضطرت مصر معه لتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية، أثرت على العمالة غير المنتظمة، وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على صرف منحة تساعد هذه الفئة على الحياة.

لاقت هذه المنحة استحسانًا دوليًا، فأشادت إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر المسؤولة الأممية بدعم مصر لهذه الفئة، واستعرضت “الدستور” في السطور التالية دعم مصر للعمالة غير المنتظمة وتواصلت مع بعض المستفيدين منها.

حنان: المنحة كانت بديلًا لراتبي 
وقالت حنان: "كنت أحصل من المطعم على 1000 جنيه كراتب شهري، وكنت أنفق جزء منه على التوكتوك من المنزل للمطعم يوميًا، والمتبقي لمصاريف المنزل، وبعد توقفي عن العمل مع تفشي كورونا بسبب اتجاه صاحب المطهم لتقليل العمالة، سمعت عن منحة الـ500 جنيه وطلبت من جارتي تسجيلي فيها، وبالفعل حصلت على أول منحه في الشهر التالي لتركي للعمل".

اعتبرت حنان المنحة بديًلا عن الراتب الذي كانت تنفقه على المواصلات التي لم تعد في حاجة إليها بعد ترك العمل: "بعد 6 أشهر وجدت عملًا جديدًا وبمرتب أفضل وساعدتني منحة العمالة غير المنتظمة في توفير احتياجاتي حتى وجدت العمل".

توجيهات السيسي
دعمت وزارة القوى العاملة العمالة غير المنتظمة  بصرف منحة استثنائية لهم قدرها 500 جنيه شهريًا، استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي لتكون عوضًا عما آلت إليه أوضاعهم من فقدان مصادر الدخل لهم ولأسرهم بعد أن توقفوا عن العمل بسبب إجراءات الدولة الاحترازية ضد الفيروس.

في 6 أبريل 2020 وجهت القيادة السياسية بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، وفى 21 يونيو الماضي صرف الدفعة الثانية من المنحة لعدد 1.6 مليون مستفيد، وتم صرف الدفعة الثالثة في 16 أغسطس الماضي لعدد 1.6 مليون شخص بتكلفة 800 مليون جنيه، وبنهاية سبتمبر وجهت القيادة السياسية بمد المنحة ثلاث دفعات جديدة، وتم  استئناف صرف الدفعة الرابعة والخامسة خلال ديسمبر ويناير الماضيين، وفي 7 مارس بدأ صرف الدفعة السادسة والأخيرة.

وبلغ إجمالي تكلفة المنحة الاستثنائية منذ بداية الجائحة  3.5 مليار جنيه حتى الآن، وارتفع عدد العمالة المستفيدة من 1.5 مليون مستحق لـ2.2 مليون.

وتعد منحة العمالية غير المنتظمة المنحة هي الخامسة التي تقدم من قبل الوزارة لفئة العمالة غير المنتظمة، فهناك 4 أخرى تقدم على مدار العام لتلك الفئة وتصرف لهم بالأعياد والمناسبات العامة.

إشادات دولية 
قالت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر: "الحكومة المصرية كانت سريعة في وضع حزم تحفيزية لدعم الفئات الأكثر تضررا"، مضيفة: "نحن في الأمم المتحدة نقدر ما فعلته الحكومة المصرية لتوسيع شبكات الضمان الاجتماعى القائمة بالفعل مثل برنامج تكافل وكرامة، والتى شملت أيضا العمالة الغير منتظمة من خلال دعم نقدى مباشر. 

أضافت الممثلة الأممية: "كما وضعت الدولة المصرية حزم تحفيزية لقطاع السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة"، لافته إلى أن هذه الإجراءات الحاسمة أظهرت بالفعل نتائج جيدة وملموسة.

محمد: المنحة ساندتني خلال الأزمة

عاد محمد من شرم الشيخ ولم يكن قد أكمل عامًا في العمل بأحد الفنادق هناك، فبعد توقف حركة الطيران تمامًا أغلق الفندق الذي لم يكن متاحًا له استقبال حتى السياحة الداخلية بعد بدء انتشار فيروس كورونا في مصر وظهور إصابات بين السائحين الأجانب، وعلم محمد عن منحة العمالة غير المنتظمة من أحد زملائه، وحصل عليها بعد التسجيل بعدة أسابيع.

يقول محمد: “قد يبدو مبلغ المنحة قليل منه وجهة نظر بعض الناس، لكنه كان يدعم الكثير من الأسر التي فقدت دخلها بسبب كورونا، مضيفًا تفكير الدولة في دعمنا مهما كان المبلغ المادي جعلني أشعر أنها تشعر بنا وبهمومنا وأنها تقدم ما تستطيع توفيره، لذا فرحت بها كثيرًا".

لم تكتف الدولة بصرف إعانات للأفراد المتضررين فقط ، وإنما صرفتها  أيضًا  للمنشآت المتعثرة في القطاعات المختلفة، وبلغت قيمتها نحو مليار و92 مليونا و483 ألف جنيه، تم صرفها لنحو 633 ألف و164 عاملا، يعملون في 9679 منشأة، بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الأدني الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.

ولأن القطاع السياحي كان الأكثر تضررًا بأزمة الفيروس ليس في مصر فقط وإنما في العالم كله، بلغت قيمة الإعانات التي قدمتها الدولة لهذا القطاع   926 مليوناً و929 ألف جنيه، تم صرفها لنحو 531 الفاً و350 عاملا، يعملون في   9474 منشأة.

وكان للعاملين بقطاع الغزل والنسيج نصيب من منحة العمالة غير المنتظمة ، فصرفت لهم وزارة القوى العاملة،  100 مليون و212 ألف جنيه، لنحو 77 ألفا و725 عاملا، يعملون في 100 منشأة، كما صرفت الدولة  65 مليون و342 جنيها لنحو 23 ألفا 444 عاملا، يعملون في 105 منشأة  بقطاعات خاص وعام.