رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«مستثمري سوهاج»: إشادة المؤسسات بالاقتصاد المصري دليل على نجاح الحكومة

محمود الشندويلي
محمود الشندويلي

أكد المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن تثبيت مؤسسة ستاندرد أند بورز تصنيف مصر الائتماني للمرة الثالثة منذ بداية جائحة كورونا، دليل على نجاح الحكومة المصرية في إدارة الأزمات.

وأضاف الشندويلي لــ"الدستور"، أن تلك الإشادة من المؤسسات الدولية ستعزز من حجم مصر اقتصادياً ما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن زيادة ثقة المستثمر المحلي في اقتصاد بلده، وقدرته على زيادة استثمارته.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن خريطة محافظات الصعيد تغيرت إلى الأفضل بكثير مقارنة بالسنوات الماضية، لافتًا إلى أن المستثمرين بالمنطقة طالبوا كثيرًا بالاهتمام بهم والعمل على تطوير البنية التحتية والطرق والمواصلات المؤدية إلى المصانع لتسهيل حركة نقل البضائع والمنتجات.

وأضاف الشندويلي إلى أنه لا أحد كان يجيب علينا، مؤكدًا عند تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي تغير الوضع تماما إلى الأفضل وبدأ الاستماع لنا، و التنفيذ على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه تم تدشين مدن جديدة بالإضافة إلى إنشاء عدد كبير من المجمعات الصناعية التي أدت إلى توفير عدد كبير من فرص العمل والحد من الهجرة الخارجية والداخلية لابناء الصعيد بحثًا عن فرص عمل مناسبة.

ويشهد الصعيد عددا من المشروعات التي غيرت من خريطته إلي الأفضل فعلي سبيل المثال تطوير ميناء سفاجا والتوسع في الطرق، إنشاء محطات الكهرباء بالصعيد، و مشروع طريق اسيوط الذي يربط أسيوط بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى عبر هضبة أسيوط، والذي يهدف إلى تنمية الصعيد وخلق شرايين تنمية المدن الجديدة بالمحافظات، ولم يقتصر دور الحكومة على الصناعة و تدشين المشروعات القومية فقط فكان للمراة الصعيدية نصيب من نماذج الأمل والتطوير فتم إنشاء أول مستشفى متخصص لصحة المرأة والطفل بالصعيد، بسعة 386 سريرًا، وهو بمثابة خطوة جديدة تخطوها الدولة تجاه المرأة الصعيدية.

وتدشين مدن الجيل الرابع التي تعد من ضمن مشروعات الإسكان القومية حيث تم تخصيص 9 مدن جديدة بصعيد مصر، ضمن مدن الجيل الرابع، بمناطق سكنية كافية لاستيعاب حوالى 900 ألف أسرة، وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل، حيث إن حوالى 10% من مساحات تلك المدن مخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية، بحسب تصريحات هيئة المجتمعات العمرانية.