ضبط 7 متهمين بغسل 20 مليون جنيه من أموال تجارة المخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.
وتبين عملهم على غسل تلك الأموال في عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 20 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- جريمة غسل الأموال
يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية وقام عمدًا بأي مما يلي:
تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
وتحدث عملية غسل الأموال من خلال ثلاثة مراحل هي الإيداع، والتمويه والدمج
على الرغم من أن البعض قد يرى أنه لا فرق بين الأموال القذرة والأموال النظيفة وأن الأموال القذرة تستطيع أن تساعد في دفع عجلة التنمية في دولة ما، إلا أنه من الواضح أن اللجوء إلى الأموال القذرة تترتب عليه عدة نتائج سلبية، تتمثل في إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة، التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار، إضعاف استقرار سوق الصرف الأجنبى، وجود خلل فى توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد، توجيه الموارد نحو الاستثمارات غير المجدية على حساب الاستثمارات المجدية التى تسهم فى التنمية، تهديد الاستقرار المالى والمصرفى، تهديد استقرار البورصات وإمكانية انهيارها.
