تجمع سياسي لبناني: لا خروج من الأزمات إلا بتحرير البلاد من الهيمنة الإيرانية

اعتبر لقاء سيدة الجبل في لبنان (تجمع سياسي – ثقافي يستهدف تعزيز قيم العيش المشترك المسيحي الإسلامي) أن لا أفق للخروج من الأزمات الحادة التي يشهدها لبنان إلا من خلال المبادرة التي طرحها البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي مؤخرا، بعقد مؤتمر دولي مع الدول الصديقة للبنان لـ "تحريره من قبضة الاحتلال الإيراني وحزب الله وتأمين حياد البلاد عن الصراعات الإقليمية والدولية".

ودعا أعضاء لقاء سيدة الجبل - في ختام اجتماعهم المنعقد اليوم - اللبنانيين إلى الالتفاف حول مبادرة بطريرك الموارنة، من أجل مساعدة الشعب اللبناني على تنفيذ اتفاق الطائف والدستور اللذين يشكلان الإطار الأصح والأصلح لتنظيم العلاقات اللبنانية الداخلية، والتمسك بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لا سيما قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان.

وأضافوا: "سنكون يوما بعد يوم في مقدمة الذين يطالبون بعقد هذا المؤتمر الدولي من أجل تحرير الشرعية اللبنانية من قبضة الاحتلال الإيراني وحزب الله، ومن أجل تأمين حياد لبنان في هذه اللحظة المصيرية التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط".

وأشاروا إلى أن اللبنانيين مارسوا حقهم الدستورية بالانتخاب أعوام 2005 و 2009 و 2018 غير أن حزب الله انقلب على النتائج في المحطات الثلاث للانتخابات النيابية، مستخدما سلاحه ونفوذه وتحكم بلبنان واللبنانيين، ومن ثم "فلا جدوى من المساكنة بين الديمقراطية والسلاح".

وقالوا: "لقد سقطت الجمهورية ومعها الطبقة السياسية التقليدية جراء الاحتلال الإيراني الذي أحكم قبضته على لبنان من خلال استسلام كافة سلطات الدولة ومعهم غالبية الطبقة السياسية".

وفي سياق متصل، دعا الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية إلى إنهاء حالة الفراغ الحكومي والأمني الذي تشهده البلاد من خلال تشكيل الحكومة الجديدة، وتضامن كافة فئات المجتمع لوقف تدمير مؤسسات الدولة عبر اتخاذ موقف وطني واحد يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة واستكمال تشكيل السلطات وفق الدستور والنظام الديمقراطي البرلماني.

وقال الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام– في ختام اجتماعهم – إنه لم يعد من الممكن السكوت على تمادي الإمساك بخناق الوطن، وعلى وقائع التخريب الذي يحدث على الأرض في لبنان الذي ينتهج أسلوب تجويف ما تبقى من المؤسسات الدستورية والإدارات والأجهزة الحكومية وسط الأزمة الشاملة والانهيار الكبير الذي يعصف بالمواطنين والوطن.

واعتبروا أن الواقع الراهن في لبنان يدل على أن هناك سياسة متعمدة تهدف إلى هدم هياكل الدولة اللبنانية لصالح أجندات ومشاريع أصبحت لا تخفى على أحد، محذرين من أن استمرار الغلو في هذا النهج المدمر سيؤدي إلى اندثار الدولة التي هي الضمانة الوحيدة لجميع المواطنين دون تفرقة.

وأكدوا أن اللبنانيين لا يمكن أن يصمتوا إلى ما لا نهاية على عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، ووقف التشكيلات القضائية، وتشجيع القضاة المتحزبين على خرق القانون، وعلى ترك حدود البلاد غير مضبوطة، والانغماس في سياسة المحاور الإقليمية التي أحكمت الحصار على لبنان، وحالت دون إجراء الإصلاحات، بما أدى إلى تشويه السمعة المالية للدولة اللبنانية وانهيار للمؤسسات العامة والخاصة وللبنان ككل، ولإطلاق الفوضى في الشارع، والتعرض للجيش والأجهزة الأمنية.