دلال محمود: أبطال «الاختيار» هزموا الإرهاب فى 2013

قالت الدكتورة دلال محمود، مديرة برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن معدلات العمليات الإرهابية فى مصر تراجعت نتيجة الضربات الاستباقية الناجحة التى نفذها رجال القوات المسلحة والشرطة. 

أوضحت د. دلال محمود، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن الإرهاب ظاهرة شاملة عانت منها الدولة المصرية، وهذه الظاهرة لا تعتبر تهديدًا أمنيًا فقط، بل تعكس تهديدًا بعيد المدى، لأنها سمحت بوجود تطرف فكرى وقبول للعنف، مؤكدة أن تاريخ مصر يؤكد أنها تحارب الإرهاب بجدية وشراسة منذ تسعينيات القرن الماضى، فى ظل وجود جماعة إرهابية مثل الإخوان بتاريخها الملىء بالعنف منذ عام ١٩٢٨.

وأضافت أنه خلال الأعوام العشرة الماضية كانت هناك سمات عامة تؤثر على حركة الإرهاب فى المنطقة، لكنها لم تكن بهذا الوضوح الذى يلمسه الجميع منذ ٢٠١١ وحتى ٢٠١٤، وهى الفترة التى تضمنت ظهور تنظيم داعش الإرهابى.

وتابعت: «بدأت مصر مواجهة الإرهاب العابر للحدود بشكل واضح عقب ٢٠١٣، وحققت نجاحات كبيرة، تبلورت على المستوى الأمنى بنتائج إيجابية أحدثتها العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨، فى مواجهة الإرهاب المرتكز فى سيناء».

وشددت على أن المواجهة المستمرة للإرهاب ستقضى نهائيًا عليه، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت فى قطع خطوط الإمداد والاتصال والتمويل عن هذه الجماعات الإرهابية، وكان النجاح الأمنى واضحًا على الحدود الغربية لوقف تسلل عدد كبير من الإرهابيين.

وأشادت بإدراك الدولة أن مكافحة الإرهاب تعد مواجهة شاملة، تشمل الجانب الاقتصادى، ومحاولة تحقيق التنمية للحد من وجود بيئة حاضنة لتلك الجماعات، منوهة بأن التنمية المستدامة التى تتجه لها الدولة المصرية تحقق تلك المواجهة الشاملة للإرهاب على المدى البعيد، ما جعل مصر تظهر فى دور قيادى ورائد فى مكافحة الإرهاب على مستوى العالم.

وأكدت أنه بحلول عام ٢٠١١ بدأ الإرهاب يتخذ شكلًا جديدًا، إذ أصبح يرتبط بالأوضاع السياسية والحراك السياسى، ومنذ ذلك العام حدثت تغيرات سياسية كبرى فى المنطقة امتدت تداعياتها للعالم، وأصبح الإرهاب لاعبًا سياسيًا مشاركًا فى كل الأحداث حتى ٢٠١٩.

ولفتت إلى أن هدف الإرهاب لم يعد التأثير السياسى على الدولة كما كان فى الماضى، بل أصبح يستهدف إسقاط الدولة نفسها، وقالت إن الترابط بين الحركات الإرهابية والمصالح السياسية لبعض الدول المعادية، جعل الإرهاب أقوى فى الدول التى تعيش توترات وصراعات.

وأوضحت: «أصبحت المنطقة العربية تضم صراعات تؤكد أن التنظيمات الإرهابية باتت جزءًا من المشهد، وتتحرك بدرجة كبيرة من الحرية التى تدل على أن هناك من يدعمها ويمولها من أصحاب المصالح».

وتابعت، أن الدور السياسى الذى تلعبه التنظيمات الإرهابية- التى ترتبط مصالحها مع مصالح بعض الدول الراعية لها التى تدفع التنظيمات لعمل فعل معين فى وقت معين- أعاق تسوية العديد من الصراعات وزاد من تعقيد المشهد، وبالتالى أصبحت التنظيمات مستمرة فى دورها السياسى.

وأكدت أن هناك طفرة نوعية فى العمل الإرهابى، والدليل هو زيادة عدد الجماعات الإرهابية لتصل لنحو ١٠٠ جماعة تعمل فى أكثر من ٤٤ دولة، ويبلغ عدد التكفيريين المنضمين لهذه الجماعات- وفقًا للتقديرات العالمية- حوالى ٢٣٠ ألف إرهابى، ٢٦٪ منهم موجودون فى منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت أنه خلال الفترة من عام ٢٠٠٢ إلى عام ٢٠١٧ جرى تنفيذ نحو ٣٣ ألف عملية إرهابية بمنطقة الشرق الأوسط، وتجاوزت الخسائر ٩٠ ألف شخص، مشيرة إلى أن التنظيمات الإرهابية اتخذت فى منتصف ٢٠١١ شكل الخلايا العنقودية، أى أنها عملت بشكل لا مركزى، أما الشكل الحالى للتنظيمات فهو الشكل الشبكى، وله فروع منتشرة فى كل الأماكن وله قدرات على التواصل مع جميع الأعضاء فى مختلف الأوقات.

ولفتت إلى خطورة التنظيمات التى تعمل وفقًا لشكل شبكى، لأنه يصعب القضاء عليها بضربات مركزة، لعدم وجود مفاصل واضحة، وبالتالى أصبحت تلك التنظيمات تتمتع بالمرونة فى التعامل مع الضربات، فإذا تلقت ضربة فى أحد الأجزاء، يمكنها أن تعيد ترتيب أوضاعها وتحدد أهدافها فى أماكن أخرى من الشبكة.

وأكدت أن التطور لم يكن فقط فى هيكل التنظيم، بل امتد للقدرات، إذ استغلت التنظيمات الطفرة التكنولوجية، خاصة فى مجال المعلومات والاتصالات، ما كان له تأثير كبير فى تضخيم نشاط التنظيمات.

ونوهت بأن الفضاء السيبرانى ساعد فى الحصول على المعلومات بشكل أسهل وأيسر، موضحة أن الإنترنت يضم معلومات حول تصنيع الأسلحة والمتفجرات، وكيفية تشفير المعلومات.

وقالت إن عدد ضحايا الإرهاب فى ٢٠١٧ وصل إلى ١٨ ألف شخص حول العالم، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية، التى وصلت لنحو ٧٧١ مليار دولار فى الفترة من ٢٠٠١ إلى ٢٠١٧.

وأضافت أن ميزانية تنظيم «داعش» بلغت ما يقرب من ٣٠٠ مليون دولار، كما أن هناك أدلة على أن أغلب موارد التنظيم جاءت من النفط.

الدكتورة دلال محمود، أستاذ مساعد بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة، وهى مديرة برنامج الأمن وقضايا الدفاع بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، وعضو بالهيئة الاستشارية للمؤشر العالمى لفتاوى التطرف والكراهية فى دار الإفتاء المصرية. 

حصلت على درجة الدكتوراه فى فلسفة العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، برسالة حملت عنوان «الاستمرارية والتغير فى السياسة الدفاعية الإسرائيلية خلال الفترة من عام ١٩٧٣ إلى عام ٢٠١٠»، وحصلت على درجة الماجستير فى العلوم السياسية من ذات الكلية برسالة حملت عنوان «الإدارة الإسرائيلية للأزمات الاستراتيجية: دراسة مقارنة لأزمة عام ١٩٦٧ وأزمة عام ١٩٧٣ وأزمة عام ١٩٨٢».