بعد ضبط الحكومة عدد منها.. عقوبة تقديم الشيشة في ظل أزمة كورونا

تواصل بعض أحياء محافظة القاهرة حملات مصادرة الشيشة وغلق المقاهى غير المرخصة، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، وذلك ضمن توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وتعليمات وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس، وفي ذلك السياق ترصد "الدستور" عقوبة تقديم الشيشة.

تواصلت "الدستور" مع المحامي حسن يوسف، والذي أوضح العقوبة القانونية لتقديم الشيشة، مؤكدا أن الحملات مستمرة لمصادرة الشيشة وغلق المقاهي المخالفة خلال الفترة الراهنة، وعقوبة المخالف تصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه. 

وأشار "يوسف" إلى المادة 22 من قانون المحال العامة، موضحًا أنها تنص على أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات، أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة "الشيشة"، وغيرها من أدوات التدخين، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وأوضح "يوسف" أن القانون الجديد منخ مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

ولفت يوسف أن المادة "25" من القانون على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".