رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: لدينا كل المقومات لتوطين الصناعات الثقيلة

الدكتور خالد القط
الدكتور خالد القط عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

 قال الدكتور خالد القط، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية توطين الصناعات الثقيلة كأولوية في المرحلة المقبلة للتعاون مع الشركات العالمية يؤكد بعد نظر الرئيس لتقوية دعائم الاقتصاد القومي، حيث يقاس مدى تقدم الدولة بوجود الصناعات الثقيلة وكثيفة استخدام الطاقة، لافتًا إلى أن مصر لديها مقومات استراتيجية قادرة على توطين الصناعات الثقيلة بمصر حيث يوجد فائض في انتاج مصر للكهرباء 20 ألف ميجاوات قادرة على تشغيل 5 ألاف مصنع كثيف الطاقة، كما توجد بمصر مناطق صناعية قديمة مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر بها كافة المرافق، كما تتوفر  قطع أراضي يمكن تحويلها لمناطق صناعية كبرى مثل التل الكبير، وغيرها، من المناطق الصحراوية المتاخمة للمحافظات المختلفة بحيث يتم تشغيل أبناء المحافظات فيها.

وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، الحكومة بمختلف وزاراتها بالعمل على تذليل العقبات والروتين تجاه المستثمرين ليتمكنوا من البدء في تنفيذ توجيهات الرئيس بتوطين الصناعات الثقيلة، والعمل على تقليل أسعار الطاقة للاستثمار، أو منح المستثمرين مزايا من خلال منحهم الأراضي مرفقة بالكامل وبأسعار تنافسية، أو تقديم إعفاء ضريبي عليهم لعدد محدد من السنوات، مشيرًا إلى توطين الصناعات الثقيلة كثيفة استخدام الطاقة يتطلب عمالة كثيفة مما سيعمل على حل أزمة البطالة، كما سيدر دخلًا للاقتصاد القومي حيث ستصدر إنتاجها، وهو ما سيدعم مسيرة الإصلاح الهيكيل التى تتبناها الحكومة برفع مستوى معيشة المواطنين.

 كما دعا "القط" الحكومة لمراجعة قراراتها القديمة وفلترتها خاصة المتعلقة بفرض رسوم إغراق على بعض خامات الصناعات المختلفة وذلك لتشجيع المستثمرين، مشددًا أنه لا توجد عقبات تشريعية أمام المستثمرين، وإنما قرارات الحكومة هى بحاجة للتعديل للتوافق مع مقتضيات العصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أمس خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي للشركة الكورية "هيونداي روتم" أن مصر تدعم توطين الصناعات الثقيلة، التي تعتمد على كثافة العمالة والتكنولوجيا المتقدمة، مشدداً على أن مبدأ توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر هو أحد أولويات الدولة في التعاون مع الشركاء العالميين، وعامل تفضيلي في التعاقدات على تنفيذ المشروعات الصناعية في مصر، لاسيما في ضوء امتلاك مصر حالياً لكافة مقومات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، وهو الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة ً لتصدير منتجات الشركة إلى دول المنطقة والقارة الإفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.