خلال إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
«التخطيط»: إجراء 88 إصلاحًا وتوفير 460 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية، إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي 2016، ويستهدف البرنامج للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
جاء ذلك خلال إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ في مؤتمر صحفي، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء المالية، والتجارة والصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام.
وأشارت السعيد إلى أن المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن نسب مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي عام 19/2020 بلغت 26%، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 30% و35% في 23/2024.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف 6 محاور إصلاح، و32 سياسة وهدفًا، و88 إصلاحًا هيكليًا إجرائيًا وتشريعيًا ذا أولوية من إجمالي 310، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات الـ27.
وحول قطاع الصناعة، أشارت إلى أن الأهداف الاستراتيجية للقطاع تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى 15% في 2024، وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع إلى 18%- 20% في ذات العام، مع توفير من 400 إلى 460 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا حتى 2024، وزيادة معدلات التوظيف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 61.5% في 2024.
وتابعت السعيد أن من ضمن الأهداف الاستراتيجية للقطاع؛ الاندماج الأعلى في سلاسل القيمة وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 20% سنويًا، وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المتوسط من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 10% سنويًا، مع زيادة تنافسية صادرات القطاع الصناعي من خلال زيادة صادرات السلع الصناعية كمكون من إجمالي الصادرات بمعدل سنوي لا يقل عن 15%.
وحول أهداف قطاع الزراعة؛ أوضحت السعيد أنها تشمل زيادة إنتاجية القطاع وتحسين تنافسيته، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، مع زيادة الصادرات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، بالإضافة إلى إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية، وإنشاء مجمعات المراكز اللوجستية، وتعظيم القيمة النقدية للمتر المكعب، وإعادة هيكلة التعاونيات، والتوسع في دعم وإنشاء وتفعيل دور الجمعيات الزراعية، فضلًا عن تحديث قانون الزراعة الصادر عام 1966.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المستهدفات الكمية لقطاع الزراعة تتمثل في دعم صغار المزارعين، من خلال تكامل الجهود والترابط والتوسع في مبادرات دعمهم وتعزيز قدرتهم التسويقية، مشيرة إلى مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين والذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والمساهمة في تخفيض معدلات الفقر في المناطق الريفية للفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع (7 محافظات)، ويستهدف المشروع أصحاب الحيازات الصغيرة (أقل من 3 فدان)، والذين لا يملكون أراضي، والسيدات المعيلات، والشباب العاطلين، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت السعيد إن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 12% في 2024 وزيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 30%، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين من 430- 530 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024، بالإضافة إلى زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية ومضاعفة حصة القطاع الزراعي في الصادرات لتصل إلى 25% في 2024، مع ضمان تحقيق واستدامة الأمن الغذائي والمائي وتحسن ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي من المرتبة 60 إلى 50 من بين 113 دولة.
واستعرضت السعيد الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أنها تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5% في 2024 مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع في حدود 16%، ورفع إنتاجية القطاع وقدرته على خلق فرص عمل وزيادة أعداد المتدربين في البرامج التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووجهاتها التابعة في مجالات التكنولوجيا المختلفة بمعدل نمو 20%- 25% سنويًا، وتوفير 120- 140 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024.
وتابعت السعيد أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات تشمل تطوير البنية التحتية للقطاع وزيادة عدد الشركات الناشئة التابعة له من 10% إلى 15%، وتحسين ترتيب مصر طبقاً لمؤشر التعقيد التكنولوجي Oxford Insights عشرة مراكز من المرتبة 55 إلى 45، بالإضافة إلى زيادة حصة صادرات المنتجات الإلكترونية والأجهزة التكنولوجية الحديثة ومضاعفة صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (الصادرات الخدمية+ السلعية) لتصل إلى 8 مليارات دولار عام 2024.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد سياسات المحور الأول من المحاور الداعمة للبرنامج، والتي تتمثل في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ووضع إطار مؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، مع دعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، كما تشمل سياسات المحور الثاني خلق بيئة داعمة للمنافسة، وتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود، ورفع كفاءة النقل وتوفير النقل المتعدد الوسائط، مع دعم التحول للاقتصاد الأخضر.
وأضافت السعيد أن سياسات المحور الثالث تشمل تسريع وتيرة التحول الرقمي، واستمرار الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها، مع حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة، كما تشمل سياسات المحور الرابع تسريع وتيرة الشمول المالي، وزيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، وتنشيط سوق المال وإعداد استراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي، وتتضمن سياسات المحور الخامس من المحاور الداعمة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، وتفعيل استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، ورفع كفاءة النظم التعليمية واستكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية.
وحول متابعة أداء وتقييم برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن منهجية المتابعة والتقييم تعتمد على استخدام ديناميكي لمنظومة من مؤشرات الأداء الكمية والكيفية، حيث تم الاتفاق علي الإجراءات والإطار الزمني للمتابعة بالنسبة لكل مجموعة من الإجراءات، وإرسال بيانات المتابعة بشكل دوري من قِبل الوزارات والجهات المنفذة، على أن يتم عقد لجان تسيير بشكل منتظم لمتابعة الأداء بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحة أنه بالنسبة لتحليل البيانات واستخلاص النتائج فيتم تقسيم النتائج إلى نتائج تعكس تحقيق المستهدف أو أداء أفضل، ونتائج أقل من المستهدف يتم فيها تحليل الأداء ودراسة الأسباب وفجوات الأداء، ولفتت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وتكون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لها، لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
