«التخطيط» تناقش تمويل مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر لتنمية الأسرة

ترأست الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع لجنة استراتيجية تنمية الأسرة لمناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة (2021-2023)، تمهيدًا للعرض على رئيس الوزراء، وذلك بمشاركة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة وبحضور دكتورة أميرة تواضرس، مدير المركز الديموغرافي.

واستعرضت الدكتورة أميرة تواضروس عناصر الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة (2021-2023)، وأخر ماتم التوصل إليه تمهيدًا للعرض على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
 

وتضمنت الخطة المقترحة المحافظات التسع المستهدفة في العام الأول والتي تتوافر فيها مؤشرات الاستهداف الأربعة الأساسية وهي الأعلي في معدل الإنجاب الكلي والأكثر فقرًا والأعلى في الحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة والأعلى في نسبة المواليد لإجمالي الجمهورية.

كما تم مناقشة المقترحات الخاصة بالحوافز الإيجابيه للأسر التي تستهدفها الخطة وكذلك محور التمكين الاقتصادي للأسر والذي يتضمن تمويل مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر، فضلا عن تقديم تدريب وتأهيل علي ادارة المشروعات حسب الميزات النسبيه في كل محافظة.

كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أكدت أن خطة تنمية الأسرة الـمصرية، تستهدف الارتقاء بجودة حياة الـمواطن وضمان استدامة عملية التنمية، وأشارت السعيد إلى الـمحور الأول الخاص بتحقيق التمكين الاقتصادي ويستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية الـمالية، وتتضمن التدخلات إنشاء وحدات صحة وتنمية الأسرة الـمصرية، من خلال رفع كفاءة مستشفيات التكامل في جميع الـمحافظات وعمل تصميم موحد لها وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات ملحقة بها لتلبية الحاجة من الـمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر وتقديم الخدمات الـمالية وغير الـمالية وكذا تدريب 2 مليون سيدة على إدارة الـمشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول الـمالي وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
 

وفيما يتعلق بالـمحور الثاني الـمتمثل في التدخل الخدمي أوضحت السعيد أنه يهدف إلى خفض الحاجة غير الـمُلبَّاه للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالـمجان للجميع، ورفع الـمستهدف إلى 75٪ من إجمالي السيدات، وفي هذا الإطار سيتم تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على الـمنشآت الصحية على مستوى الجمهورية. ويشمل الـمحور كذلك تدريب 2000 طبيب وممرض من العاملين في مجال تنظيم الأسرة. 
 

ولفتت السعيد إلى الـمحور الثالث الخاص بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، ويستهدف رفع وعي الـمواطن الـمصري بالـمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال استهداف السيدات والشباب الـمقبلين على الزواج. 
 

وحول الـمحور الرابع الخاص بالتحول الرقمي، أفادت السعيد أن الهدف الرئيسي منه الوصول الذكي للسيدات الـمستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها من خلال بناء "منظومة الأسرة الـمصرية" لربط قواعد بيانات كافة الـمبادرات والـمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة. كما تولي الخطة اهتماما بالرصد الـمستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، من خلال تحليل ورفع تقارير شهرية بالـمحافظات والقرى الأكثر احتياجاً للتدخل وتوجيه الخدمات الاقتصادية والثقافية والصحية، كما أن الأنشطة تشمل كذلك ميكنة الـمتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنمية الأسرة لتقييم الأداء دورياً وقياس الأثر الـمترتب على التدخلات الخاصة بالـمشروع.
 

وفيما يتعلق بالـمحور الخامس الخاص بالتدخل التشريعي أوضحت السعيد أنه يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات الـمتخذة لضبط النمو السكاني؛ وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين الـمعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال، فكل هذه التدخلات تصب في الهدف الأشمل وهو تنمية الأسرة الـمصرية.