رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زراعة البرلمان توافق على مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

وينص مشروع القانون على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل صندوق تحسين الأقطان، ويباشر اختصاصاته.

ويأتى مشروع القانون، فى إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وصولًا لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل.

وأكدت اللجنة موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون، على أن تناقش المواد بالتفصيل فى الاجتماعات المقبلة، وطلب بعض النواب من ممثل الحكومة تقديم مذكرة إيضاحية بشكل أوضح لمشروع القانون، لتوضيح أهدافه وفلسفته.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الموافقة بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

جاء ذلك بعدما سبق ووافق المجلس عليه في مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، ويستهدف مشروع القانون، مواجهة ظاهرة ختان الإناث. 

كما وافق مجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018، ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الصلح والإفلاس طبقًا لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية إلى تحقيق مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم على اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.

كما وافق مجلس النواب،  على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية الموقعة فى القاهرة بتاريخى 22-11-2020 و24-12-2020، والتى تقضى بأن توفر الحكومة الألمانية للمشروع مساهمات يصل مجموعها إلى 3 ملايين يورو لدعم القطاع الخاص بصفة عامة تحفيزا لنمو الشركات المصرية والإفريقية والأوروبية فى مصر.