مليار دولار تكلفة.. البنك الدولي يكشف الهدف من برنامج التمويل العقاري بمصر

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، أن برنامج التمويل العقاري الشامل يهدف باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج (بتكلفة قدرها مليار دولار شاملةً تمويلاً إضافياً) إلى تيسير تكلفة حصول الأسر محدودة الدخل على سكن لائق في السوق الرسمية في مصر وتقوية قدرات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي. 

وحتى يونيو 2020، ساند هذا البرنامج تقديم الدعم النقدي لنحو 314 ألف أسرة مستفيدة في جميع المحافظات المصرية السبعة والعشرين، وبلغت نسبة الصرف 75% من المستهدف. وقد أسهم البرنامج في تعزيز الشمول الاجتماعي واحتواء الشباب، إذ تشكل النساء أكثر من 20% من المستفيدين، و70% دون سن 40 عاماً، و18% دون سن 30 عاماً. ويعطي البرنامج أولوية أيضا للأسر، إذ إن 57% من المستفيدين متزوجون ولديهم أطفال صغار.
وحققت الحكومة المصرية، بدعم من مجموعة البنك الدولي، نتائج ملموسة في كل مجالات التركيز الثلاثة في إطار هذه الشراكة الإستراتيجية. وبدعم من برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يتألف من ثلاث عمليات على مدى ثلاث سنوات (2015-2017) بقيمة 3.15 مليارات دولار.

 وساندت إصلاحات السياسات برنامج الإصلاحات الوطني لمصر الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما في قطاع الطاقة، كما ساندت عمليات التمويل لأغراض سياسات التنمية البرامجية الإصلاحات التي تستهدف تحويل تركيز الحكومة عن توفير السلع المدعومة إلى التركيز على الحلول المستندة إلى آليات السوق.

وتساند هذه الإصلاحات التغييرات في بيئة الأعمال بهدف تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل وتحسين المساءلة والشفافية. 

ومكنت إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة الملائمة، بدعم من عمليات البنك لأغراض تمويل سياسات التنمية، الحكومة المصرية من إعادة توجيه الوفر المُتحقق في الموازنة لصالح برنامج التحويلات النقدية المشروطة، ودعم المواد الغذائية، وبرامج المعاشات الاجتماعية.