«التخطيط»: 176 مليار جنيه استثمارات في قطاع الإسكان والمياه والصرف الصحي

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة 2021-2022 لقطاعات الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي، والزراعة، والموارد المائية والري، والصناعة وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خِطّة التنمية المُستدامة للعام المالي 2021-2022، للعام الرابع من الخِطّة مُتوسطة المدى (2018-2019 – 2021-2022)، اليوم، أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس والسادة الأعضاء.

وأشارت  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه بالنسبة لقطاع الْإِسْكَان وخَدَمَات الـمِيَاه والصَرْف الصِحِي، تَتَضمّن الخِطَّة استثمارات كُليّة قدرُها حَوَالَي 176 مِليار جُنَيْه لِتَنْفِيذ عديدٍ مِن المبادرات والمَشْرُوعَات، مِنْهَا 50 مِليار جُنَيْه لِأَغْرَاض التَّشْيِيد وَالْبِنَاء، وَنَحْو 21 مِليار جُنَيْه لِـمَشْرُوعَات الـمياه، (بنسبة زيادة 67%)، ونَحْو 105 مِليار جُنَيْه لـمشروعات الصَّرْف الصِحِي (بنسبة زيادة 260%).

-  تخصيص121 مِليار جُنَيْه لوَزَارَة الْإِسْكَان

و أضافت  الوزيرة  أنه تم تخصيص نَحْو 121 مِليار جُنَيْه لوَزَارَة الْإِسْكَان والـمَرَافِق والـمُجتَمَعَات العُمرانيّة، موضحة أن الـمشروعات الـمطروحة بالخِطَّة تشمل تِوفِير نَحْو 390 أَلْف وِحْدَة سكنيّة ضِمن الـمشروع القَوْمِيّ لِلْإِسْكَان، وَإتَاحَة 65 أَلْف قِطعَة أَرْض بالـمُدُن الْجَدِيدَة، وتَطوير 3900 فدانًا مِن الـمناطِق غَيْر الـمُخطّطة، تضُم 273 أَلْف وِحدَة سَكَنيّة يَسْتَفِيدَ مِنْهَا حَوَالَي 1.36 مِلْيُون مُواطِن، بالإضافة إلى مَد أَطْوَال شَبَكَات مِيَاه الشُّرْب بِنَحْو 250 كم، وَزِيَادَة طَاقَة مَشرُوعَات الـمِياه بِنَحْو 853 أَلْف مِتْر مُكعَّب/يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ 50 مشروعًا لِلْمِيَاه لِتَرْتَفِع نِسبَة التغطيّة بِمِيَاه الشُرب لِنَحْو 99٪ عَلى الـمُستوى العام للجمهوريّة، فضلًا عن إضافة 495 كم للشبكات الْقَائِمَة، وَزِيَادَة طَاقَة مشروعات الصَّرْف الصحي بِنَحْو 3.2 مِلْيُون مِتْر مُكعَّب/ يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ 36 مشروعًا لِلصَّرْف الصحي.

- تَطوير شبكات الصرف الصحي بالقرى

و تابعت الدكتورة أنه من المستهدف تَطوير شَبَكَات الصَّرْف الصحي بالقُرى، مِن خِلال تَنْفِيذ نَحْو 440 مَشروعًا بالقُرى، وَمَدّ الشَبَكات بِنَحْو 1750 كم، وَلِترتفِع بِذلِك نِسبِة التغطيّة إلى حوالي 68٪ على مُستوى الجمهوريّة.
وفيما يتعلق بقطاع الزراعة، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خِطّة 21/2022 تولي أهميّة بَالِغَة لتَطوير هَذَا الْقِطَاع، وَقَد أَظْهَرَت تداعيّات جَائِحَة فَيْرُوس كورونا مُرونَتَهُ فِي الْوَفَاءِ بالاحتياجات الغذائيّة للمُواطِنين دُونَ ظُهُورِ اختنَاقَات بِسبَب تقلّص تدفّق الْوَارِدَات تأثّرًا بِالْجَائِحَة، فضلًا عَن دوره فِي تنميّة صَادِرَات الدَّوْلَة مِنْ خِلَالِ اِسْتِغْلال الفُرَص التصديريّة – وَخَاصَّة مِنْ الخُضَر وَالْفَاكِهَة – الَّتِي أتاحتها الْأَزْمَة للنفاذ لأسواقٍ جديدةٍ بِجَانِب الْأَسْوَاق التقليديّة. 

 - إضَافَة 135 أَلْف فَدّان فِي خِطّة 2021-2022

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن بَرامِج التوسّع الأُفقي تستهدف إضَافَة نَحْو 135 أَلْف فَدّان فِي خِطّة 2021-2022، عِلَاوَةً عَلَى 150 أَلْف فَدّان فِي نِطَاقِ مَشْرُوع مُستقبل مِصْر والدلتا الْجَدِيدَةِ عَلَى مِحْوَر الضَّبَعَة بِالصَّحْرَاء الغربيّة. وَكَذَلِكَ مَنْ الـمُتوقّع زِيَادَة الـمساحة الـمَحصُوليّة لتبلُغ 17.5 مِلْيُون فَدّان، مَعَ تَحسين إِنْتاجِيَّة الـمحاصيل الرَّئِيسَة، مِثْل بَنْجَر السُكر، وَقَصَبِ السُّكَّرِ، وَالْقَمْح، والموالح.
وأشارت إلى أن الخطة توجه اهتمامًا مُكثّفًا بِنِظَام الزِّرَاعَة التعاقديّة كمنظومة تسويقيّة فَاعِلَة لـمحاصيل عِدّة، مِثْل الْقَمْح وبنجر السُّكْر والبطاطس والـموالح، وكَذَلِك نظام الزِّرَاعَةِ الـمحميّة، حَيْثُ أنَّهُ مِنْ الـمُستهدف التوسّع فِي إنْشَاءِ الصُوَب الزراعيّة فِي إِطَارِ الـمشروع القَوْمِيّ لِإِنْشَاء 100 أَلْف صَوبَة، بِإِضَافَة 20 أَلْف صَوبَة خِلَال عَام 2021-2022.

- 21 مليار جنيه استثمارات في قطاع الري

وحول قطاع الموارد الـمائيّة وَالرَّيّ، أشارت إلى أن الاستثمارات الحُكُوميّة للقِطاع وَالْبَالِغَة نَحْو 21 مليار جنَيه، بِنِسبَة نمو 158٪، استهدفت تَنْفِيذ عَدَدٍ مِنْ الـمشروعاتِ ذَات الأولويّة، عَلَى رَأْسِهَا مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع والـمُستهدف الانتهاء من تَنْفِيذ الـمرحلة الْأُولَى مِنْهُ بأطوال 7 آلَاف كِيلُومِتر بِنِهَايَة عَام الخِطّة، وَكَذَلِك مَشْرُوع مَنظُومَة الرَي الْحَدِيث في الأراضي القديمة لِرَفْع كَفَاءَة نُظُم الرَّيّ الحَقْلي وَزِيَادَة الإنتاجيّة الزراعيّة مِن 10٪ إلى 20٪.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن استراتيجية تطوير قطاع الصناعة تتركز فِي تَعْمِيق التَّصْنِيع الـمحلي بالتوسّع فِي إنْتَاج عَدِيدٍ مِن الـمُدخلات الوسيطة، وَالرَبط مَع سَلاَسِل التوريد الدوليّة، وَإِنْشَاء مَجْمُوعِة عَرِيضَة مِن الـمشروعات فِي إِطَارِ استراتيجيّة الْإِحْلَال مَحَلّ الْوَارِدَات، فِي قطاعات مُحدّدة، مَع مَنْح أولويّة لِلصِّنَاعَات الدوائيّة والغذائيّة والهندسيّة، فضلًا عَن اسْتِكْمَال إنْشَاء (6) مُجمّعات صناعيّة لتوطين الـمشروعات الصَّغِيرَة والـمُتوسطة بالمحافظات، وَطَرْح مِلْيُون مِتْر مُربّع أَرَاضِي مُرفّقة وإتاحتها للمُستثمرين، وَالتَوجُّه نَحْوِ إقَامَةِ عَنَاقِيد صناعيّة مُتكاملة الْخِدْمَات فِي مجالات مُحدّدة لِلِاسْتِفَادَة مِن وفورات التخصّص وَمَزايا التكامُل، مِثْل الْعَنَاقِيد الصناعيّة فِي مَجَالِ الْغَزْل والنسيج وتصنيع الأثَاث الخشبي، عِلَاوَةً عَلَى التَوَجُّه نَحْو تَكْثيف الاسْتِثْمَار الصِّنَاعِيّ فِي مجالات التَّصْنِيع صَدِيقِة البِيئَة، مِثْل السيّارات الكهربائيّة وتصنيع الْأَلْوَاح وَالْخَلَايَا الشمسيّة.