«الحق في الحياة».. كيف دعمت دول العالم مصر في أزمة سد النهضة؟
تقف مصر أمام مرحلة فاصلة من المفاوضات بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، لاسيما بعد فشل آخر مفاوضات في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو خلال مطلع أبريل الجاري، دون أن تصل الأطراف الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا إلى اتفاق.
واتهمت عقب ذلك مصر والسودان إثيوبيا بأنها تعرقل المفاوضات كافة التي تتم بين الأطراف الثلاثة، بسبب إصرارها على ملء السد، وتعنتها ورفضها التوقيع على اتفاق ملزم بشأنه، وتلقت مصر دعم عالمي بشأن حقوقها في مياه النيل.
واتساقًا مع ذلك، نظم سامح شكري وزير الخارجية جولة أفريقية لإطلاع الرؤساء والقادة الأفارقة على مستجدات الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة، والموقف المصري من القضية، حيث زار كلًا من "السنغال - النيجر- كينيا - جزر القمر- جنوب أفريقيا - الكونغو".
وتستهدف الجولة الأفريقية للوزير شكري إطلاع الرؤساء والقادة الأفارقة على مستجدات الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة، والموقف المصري من القضية، وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه إلى العمل مع الدول والأطراف المعنية لإيجاد حل لهذه الأزمة والتوصل لاتفاق بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة.
ولم تكن الدول الأفريقية وحدها هي التي دعمت مصر خلال أزمة فيروس كورونا، فقد تلقت مصر والسودان دعمًا دوليًا من قبل دول العالم تجاه التعنت الإثيوبي، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الدول التي دعمت مصر والسودان.
على رأس تلك الدول كانت أمريكا، حيث أبدت الولايات المتحدة رغبتها في التدخل بشكل أكبر لدفع المفاوضات المتعثرة بين الأطراف الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا، معلنة عن تعيين مبعوث أمريكي جديد للقرن الإفريقي.
وأطلقت كندا ورقة بحثية بشأن أزمة سد النهضة، توضح أن التصرف الأحادي لدولة المنبع بمنع انتظام تدفق مياه النيل الأزرق لمجرى النيل، يصبح موقفًا شاذًا ينتهك بالضرورة الحق في الحياة لشعبي السودان ومصر ويتناقض مع وثائق الأمم المتحدة.
كما أكدت دولة الإمارات في بيانها على اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي البناء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أية خلافات حول سد النهضة بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، وأهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية المرعية للوصول إلى حل يقبله الجميع.
ووجهت الكويت دعمًا غير مشروط لمصر والسودان معلنة عن تضامنها معهم في جهودهما الحثيثة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومساعيهما لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ لدول مصب نهر النيل حقوقهم المائية والاقتصادية وفق القوانين الدولية.
ولم تختف الأردن من مشاهد الدعم تلك الموجه إلى مصر والسودان، حيث أكدت في وقت سابق خلال بيان لها أن "أمن مصر المائي من الأمن القومي العربي.. ونقف مع الأشقاء في حماية حقوقهم"، مشدةة على ضرورة استمرار المفاوضات.
بدوره، أكد البرلمان العربي رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا، وطالبها بالابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع. وأعرب عن تأييده التام لمصر والسودان في ضمان حقوقهما المشروعة في حصتيهما من مياه نهر النيل.
كما دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل يحفظ حقوق ومصالح كل من مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب تأكيد السعودية دعمها ومساندتها لمصر والسودان، موضحة أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.
فيما أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن مملكة البحرين مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي وحماية مصالح شعبها وحق المشروع في الحياة وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.
كذلك سلطنة عمان قد أكدت في وقت سابق تضامنها الكامل مع مصر وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في وقت سابق: "لا أحد يستطيع الحصول على نقطة مياه من مصر، حديثي ليس تهديدًا محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر وإلا هيبقى في حالة من عدم استقرار في المنطقة، مياه مصر لا مساس بها، والمساس بها خط أحمر، وهيبقى رد فعلنا فى حالة ذلك قد يؤثر على استقرار المنطقة".
