«رجال الأعمال» تعتزم عقد لقاءات مع دول شرق آسيا

قال محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تعتزم عقد سلسلة من اللقاءات الدولية في الفترة المقبلة مع عدد من دول جنوب شرق آسيا والدول العربية، وتستهدف الترويج لفرص الاستثمار المشترك وتعزيز التعاون الصناعي وزيادة التبادل التجاري ونمو الصادرات.

وأوضح «يوسف» أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أحرزت تقدما كبيراً برئاسة الدكتورة هالة السعيد، في الانتهاء من برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاعات الإنتاجية، لافتاً إلى أنه تم دعوة جمعية رجال الأعمال من جانب وزارة التخطيط للمشاركة مع الخبراء وأعضاء مجلس النواب والشيوخ في وضع الخطط القصيرة ومتوسطة الأجل لإعادة الهيكلة للقطاعات الإنتاجية والخدمية مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بجانب وضع آليات لزيادة تنافسية هذه القطاعات التي يستهدفها البرنامج للعمل على زيادة الصادرات.

وشدد المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال على أهمية الرسالة الإعلامية في إظهار الدور الحقيقي للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتحسين الصورة الذهنية عن رجل الأعمال لدى المواطن العادي وموظفي الدولة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص في تشجيع الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج والتنمية، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يساهم بنحو 76٪ من توظيف العمالة و70٪ من الناتج المحلي وأكبر ممول للموازنة العامة للدولة وبالتالي يعد الشريك الرئيسي والأكبر للدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وأكد «يوسف» أن العقبات التي تواجه التجارة عبر الحدود بالموانئ والمنافذ الجمركية أكبر التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمر، بالإضافة إلى البيروقراطية الإدارية خاصة التي تواجه المستثمرين مثل التراخيص الصناعية وتخصيص الأراضي الصناعية.

وأشار المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال إلي أهمية تطوير ورفع كفاءة العنصر البشري في الجهات الحكومية المتعاملة مع المستثمرين خصوصا بالمنافذ الجمركية والضرائب لتحسين مركز مصر في تقرير التنافسية خاصةً فيما يتعلق التجارة عبر الحدود.

وطالب بقيام الدولة بالمزيد من التيسيرات لحركة التجارة من خلال الإسراع في التحول الرقمي الكامل للاقتصاد بما يضمن تسهيل الإجراءات التي تعوق حركة البضائع والسلع في المنافذ والموانئ المصرية في الصادرات والوارد وخفض زمن الإفراج الجمركي.

وشدد على أهمية اصدار القوانين واللوائح بالطريقة التي تضمن عدم تفسيرها بالشكل الخاطئ أو تزيد من البيروقراطية في مختلف الهيئات المعنية بالاقتصاد خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح مشجعا بفضل النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي والاتفاقيات التجارية المميزة مع الشركاء في مختلف الأسواق والدول العربية والإفريقية.