رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمن الدولة الأردنية: 18 متهما موقوفا على ذمة قضية زعزعة استقرار البلاد

العاهل الأردنى
العاهل الأردنى

كشفت نيابة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن وجود 18 موقوفا على ذمة قضية زعزعة استقرار البلاد والتي تعرف باسم "الفتنة".

 

وأفاد مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدولة الأردنية اليوم، بأن التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم إحالة القضية للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.

 

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي أعلن أمس الثلاثاء، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرض لها الأردن.

 

وقال المجالى "تبين نتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديدا واضحا على أمن واستقرار المملكة.

 

وأوضح المجالى أن نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة.

 

يذكر أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وجه رسالة للأردنيين قبل أسبوعين أكد أن الفتنة وئدت والأردن آمن ومستقر، لافتا إلى أن تحدي الأيام الماضية لم يكن الأصعب على الوطن لكنه كان الأكثر إيلاماً بالنسبة له.

 

وجاءت كلمة العاهل الأردني بعد أيام على توقيف عشرات الأشخاص في البلاد في قضية أمنية. 

 

وأعلنت الحكومة الأردنية الأحد الماضى، أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة، ما استدعى توقيف عشرات المسؤولين.

 

وكان مصدر أردنى رسمي أكد في تصريحات سابقة، أن المتهم باسم عوض الله ما زال موقوفاً على ذمة القضية التحقيقية، ولا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه غادر البلاد.

 

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت، الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، قبل أن يتم اتهامهم بالضلوع بمخطط يستهدف استقرار وأمن الأردن.

 

وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، قد قال : إن التحقيقات التي أسفرت عن اعتقالات السبت، رصدت تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت  الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن.

 

وأوضح الصفدي في مؤتمر صحفي من رئاسة الوزراء : أن التحقيقات كانت شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره.