السجن 15 سنة لمسجل خطر متهم بقتل عامل داخل حجز قسم قصر النيل

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن 15 سنة، بتهمة قتل عامل داخل حجز قسم شرطة قصر النيل.

تعود أحداث الواقعة، عندما استغاث المحجوزين بحجز قسم شرطة قصر النيل، بضباط القسم بسبب وفاة متهم داخل الحجز، على الفور أسرع ضباط القسم لإنقاذ المتهم ونقله فى سيارة إسعاف، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة مسجل خطر شهرته "كوراشى"، تعدى علي المجنى عليه بالضرب، بسب فرض إتاوة عليه، ما أدى لوفاته داخل حجز قسم شرطة قصر النيل، وتم إحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.