رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر أقوال مدير التنظيم بحي المقطم المتهم بتلقي رشاوى مالية

المتهم
المتهم

تستكمل «الدستور» نشر الأوراق الكاملة في قضية البرلماني السابق «ج. ا» في اتهامه و12 متهما آخرين، ما بين مسئولين عموميين وأصحاب أعمال حرة، بتلقي وقبول رشاوي مالية بين أموال وسبائك ذهبية.

وننشر نص أقوال مدير إدارة التنظيم بحي المقطم المتهم في القضية رقم 2561 لسنة 2021 جنايات المقطم المقيدة برقم 71 لسنة 2021 كلى جنوب القاهرة، وبرقم 501 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وبرقم 103 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

حيث أقر المتهم (سید. م) - بالتحقيقات بطلبه وأخذه لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وأبان تفصيلا لذلك؛ بأنه في غضون عام ۲۰۱۷ عين مديرا لإدارة التنظيم بحي المقطم، واختص وظيفيا بإنهاء إجراءات إصدار تراخيص بناء العقارات بنطاق حي المقطم ومعاينتها ومطابقتها بالرسومات الهندسية المعتمدة بالتراخيص، وإنهاء إجراءات إصدار تقارير المطابقة والتوقيع عليها للموافقة على إدخال المرافق للعقارات.

وأضاف باختصاصه بإنهاء إجراءات إصدار تقارير مطابقة العقارات أرقام (۱۰۱۰)، (١٠٢٥)- الحي الأول، (۸۶ تقسيم المباحث)، و(۹۲۲۳) الحي الثامن بنطاق حي المقطم. المملوكة للمتهم السادس (رئيس مجلس ادارة شركة نكست هوم) بعد اعتماده أعمال المتهمة الثانية ( مهندسة تنظيم بحي المقطم) مهندسة التنظيم المختصة بالحي، وإجراء المعاينات اللازمة لها والتوقيع على تقارير المطابقة بذلك، وكذا اختصاصه بمراجعة رسومات مشروع "نكست بوينت" العقاري الهندسية والتوقيع على ترخيص بنائه.

وأضاف بأنه في نهاية عام ۲۰۱۹، ولصلة جمعته بالمتهم الثامن، عرفه الأخير على المتهم السابع في لقاء بمقر عمله، حيث طلبا منه إنهاء إجراءات إصدار تقارير مطابقة العقارات المشار إليها لصالح المتهم السادس، فطلب من الأخير مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل ذلك، وفي غضون الفترة ذاتها، تواصل معه المتهم السابع وفاوضه في مبلغ الرشوة، فخفضه إلى ثلاثين ألف جنيه.

واشار انه ونفاذا لذلك التقاه الأخير بمقر عمله وسلمه مبلغ الرشوة، فوقع على تقارير مطابقة ثلاثة عقارات من المتفق عليها.

وأضاف بأنه في غضون ذات الفترة، تواصل معه المتهم الثامن ( أحمد.ف)  طالبا إنهاء إجراءات إصدار ترخيص البناء رقم (۸۸) لسنة ٢٠١٩ لمشروع " نكست بوينت" الذي تنفذه شركة المتهم السادس، فطلب من الأخير بوساطة المتهم الثامن مبلغ خمسين ألف جنية على سبيل الرشوة مقابل ذألك، فاعلمه لأحقا المتهم الثامن بموافقة المتهم السادس علي تقديمه، ونفاذا لذلك جمعه لقاء بالمتهم الثامن بمكتبه بحي المقطم، سلمه فيه الأخير ثلاثين الف جنيه كدفعه من مبلغ الرشوة المطلوب.

وعقب ذلك التقاء المتهم السابع ( نائب رئيس محلس ادارة نكست هوم) بمقر عمله، فمكنه من الاتصال بالمتهم السادس، حيث الح عليه بتقديم باقي مبلغ الرشوة، فقدم إليه المتهم السادس بوساطة المتهم السابع بمقر عمله بالحي  مبلغ عشرة آلاف جنيه كدفعة ثانية من جعل الرشوة.

وانهي بعلمه من المتهمة الثانية (امتثال م) بطلبها وأخذها مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم السادس بوساطة المتهم الثامن مقابل توقيعها على تقارير مطابقة العقار المملوكة للمتهم السادس.


وكذا توقيعها على ترخيص بناء مشروع " نكست بوينت" المملوك لشركة الأخير، كما علم من المتهم السابع بطلب وأخذ المتهم الثالث ( ياسر.ج)  مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم السادس بوساطة المتهمين العاشر ( محمد ع) والحادي عشر (محمد ح) ؛ مقابل موافقته على إصدار ترخيص بناء ذات المشروع، كما علم أيضا بطلب وأخذ المتهم الرابع (حمدي ع) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم السادس بوساطة المتهم السابع؛ مقابل إنهائه إجراءات إصدار ترخيص بناء المشروع ذاته.


كان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد أحال عضو مجلس النواب السابق، و12 متهما آخرين ما بين مسئولين عموميين وأصحاب أعمال حرة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وقبول رشاوي مالية بين أموال وسبائك ذهبية.