«النقد الدولى»: نمو الناتج المحلي المصري إلى 5.7% في 2022 (إنفوجراف)
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك بعنوان "توقعات بانتعاش الاقتصاد العالمي خلال عامي 2021 و2022".
استعرض الإنفوجرافيك عددًا من أبرز النقاط الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل الجاري؛ فقد توقع الصندوق أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.5% في 2021، وصولًا إلى 5.7% في 2022، مقارنة بـ 3.6% في 2020.
كما توقع أن ينخفض معدل التضخم في البلاد ليسجل 4.8% في 2021، مقارنة بـ 5.7% في 2020.
وعالميًّا، توقع الصندوق أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 6% في 2021، إلا أنه سيتراجع إلى 4.4% في 2022؛ رابطًا تسريع الحصول على اللقاحات بإضافة 9 تريليونات دولار جديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2025. كما توقع أن يسجل معدل نمو التجارة العالمية 8.4% في 2021، وأن تظل تجارة الخدمات عبر الحدود (السياحة، والنقل) ضعيفة حتى يتم احتواء الوباء.
وعلى الجانب الإفريقي؛ توقع الصندوق استمرار وباء كورونا في إلحاق خسائر كبيرة بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك عقب أكبر انكماش في المنطقة (-1.9%) في 2020، مع توقعات أخرى بانتعاش النمو ليصل إلى 3.4% في 2021، وهو أقل بكثير من الاتجاه المتوقع قبل الوباء.
في نفس السياق، أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جهود الدولة التنموية المكثفة فى السنوات الأخيرة كانت لها الدور الكبير فى الصمود أمام جائحة كورونا، فعلى الرغم من الانخفاض النسبى فى بعض المؤشرات الاقتصادية نتيجة للجائحة، إلا أن الجهود الجادة للإصلاح وما نفذته الدولة من إصلاحات تشريعية ومؤسسية وتكثيف الاستثمارات العامة لقطاعات البنية الأساسية والتى وصلت إلى 1.7 تريليون جنيه خلال آخر ستة أعوام، وما تحقق من نتائج إيجابية نتيجة لهذه الجهود، انعكست على تحقيق معدل نمو بلغ 5.6% فى النصف الأول من العام المالى 2019-2020 (قبل بداية أزمة كورونا)، بالإضافة إلى ما يتميز به الاقتصاد المصرى من تنوع فى القطاعات.
