«المركزي»: انخفاض المعدل السنوي للتضخم إلى 4.3% في يناير 2021
كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي، أن المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي ظلت تعكس احتواء الضغوط التضخمية.
كما ظلت التذبذبات في المعدلات السنوية للتضخم العام مدفوعة بشكل أساسى بالتغيرات في مساهمة السلع الغذائية، خاصة في ضوء صدمة العرض المؤقتة في الطماطم التي حدثت في نوفمبر 2020 .
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الثاني على التوالي إلى 4.3% في يناير 2021 من 5.4% في ديسمبر 2020 و5.7 % في نوفمبر 2020 .
وجاءت تلك الانخفاضات خلال ديسمبر2020 ويناير 2021 مدفوعة بشكل أساسي بانخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، خاصة مساهمة الخضروات الطازجة مع استمرار تلاشي صدمة العرض المؤقتة في الطماطم.
وكانت هذه الصدمة المؤقتة السبب الرئيسي لارتفاع المعدل السنوي للتضخم العامفي نوفمبر 2020 . يأتي ذلك بعد أن سجل المعدل السنوي للتضخم العام 4.5% في اكتوبر 2020 .
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام ظل مدفوعا بشكل أساسي بمساهمة السلع غير الغذائية فإن التقلبات في المعدل السنوي للتضخم العام ظلت ناتجة عن التذبذبات في مساهمة السلع الغذائية.
وبناء على ذلك، سجل متوسط المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020 ، وهو أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 9% ويرجع هذا الانحراف عن النطاق المستهدف الى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي.
بالإضافة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض في السوق، وهو ما ساهم أيضا في خفض معدلات التضخم.
وقد اتخذ المعدل السنوي للتضخم الأساسى ذات الاتجاه الذي اتخذه المعدل السنوي للتضخم العام تقريبا، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي في يناير 2021 إلى 3.6 % من 3.8% في ديسمبر 2020، بعد أن ارتفع بدرجة طفيفة إلى 4.0% في نوفمبر 2020 من 3.9% في أكتوبر 2020.
وكانت التغيرات في المعدلات السنوية للتضخم الأساسي مدفوعة بشكل كبير بتأثير فترة الأساس، حيث أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل 0.5% في يناير 2021 ، مقارنة بنحو 0.7% في ذات الشهر من العام السابق.
وبالإضافة إلى ذلك، سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي صفر في شهري نوفمبر 2020 وديسمبر 2020 مقارنة بسالب 0.1% وموجب 0.2% في نوفمبر 2019 وديسمبر 2019، على الترتيب.
وفي ضوء ذلك ظلت معدلات التضخم الأساسي على المستويين السنوي والشهري تعكس احتواء الضغوط التضخمية.
وبعد أن أستمر التضخم السنوي للسلع الغذائية في تسجيل معدلاتسالبة منذ فبراير 2020 ، باستثناء أبريل 2020 ويونيو 2020 ، عاد الى تسجيل معدلات موجبة في نوفمبر 2020 وديسمبر 2020 ، حيث سجل 3.6% و2.8% على الترتيب.
وعلى الرغم من ذلك، فقد عكس التضخم السنوي للسلع الغذائية اتجاهه مرة أخرى في يناير 2021 حيث سجل معدلا سالبا بلغ 0.5%.
وكانت التذبذبات في أسعار السلع الغذائية مدفوعة بشكل أساسي بالتغيرات في أسعار الخضروات الطازجة، وخاصة الطماطم، بالإضافة إلى أسعار السلع الغذائية الأساسية ولكن بقدر أقل.
