سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تجارة الاعضاء البشرية بالقاهرة والجيزة

تمكن ضباط إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة الاعضاء البشرية، مكون من خمس أشخاص يزاولون نشاطهم الإجرامي في محيط محافظتي القاهرة والجيزة.

رصد التشكيل

أكدت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة، ببيع عضو الكلى الخاص بكلٍ منهما. 

اعترافات المتهمين

وباستدعائهما أقرا بقيام تشكيل عصابي باستغلال حاجتهما للمال وإكراههما على التوقيع على إيصالات أمانة لضمان استمرارهما في إجراءات نقل الكلى، حيث قاما بإجراء عمليتي نقل كلى مقابل مبالغ مالية لكلًا منهما، وتبين أنهم 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية.

حل لغز القضية
 

عقب تقنين الإجراءات، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن «القاهرة – الجيزة» والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبط 4 متهمين، وبمواجهة أحدهم أقر بانضمامه للتشكيل ويتزعمه أحدهم ويعاونه باقي المتهمين في استقطاب ضحاياهم لبيع عضو الكلى مقابل مبلغ مالي، يتم التحصل عليه من «المتبرع إليه»، وبمواجهة باقي المتهمين أكدوا صحة أقوال أحدهم والتحريات، وبتفتيش المتهمين المضبوطين عثر بحوزتهم على «4 هواتف محمولة تحوي على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الدالة على ضلوعهم في نشاطهم الآثم – مجموعة من التحاليل الطبية – 3 إيصالات أمانة بأسماء مختلفة – 3 إيصالات أمانة خالية البيانات». 

ومن جانبها، نجحت مباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، في ضبط سيدة كونت تشكيلًا عصابيًّا تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية نظير حصولهم على مبالغ مالية.

توصلت أجهزة الأمن لـ26 شخصًا من المجني عليهم فى مراحل الإجراءات التجهيزية لإجراء العملية، وباستدعاء أربعة منهم أكدوا توسط المتهمين فى بيع كليتهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع ببعض المستشفيات.

واعترفت المتهمة بنشاطها الإجرامي في بيع ونقل الأعضاء البشرية للمتبرعين بالكلى مقابل حصولهم على مبلغ مالي بالاشتراك مع باقي أفراد التشكيل العصابي.

وقالت المتهمة: «نستقطب الضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعى- فيسبوك- لبيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه للحالة الواحدة من المرضى، وندفع 20 ألف جنيه للضحية عقب اتخاذ إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها، وتمكنت من الاتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين».

وعثر بحوزة المتهمة على: «4 إيصالات أمانة موقع عليها من المجنى عليهم، 7 صور من بطاقة الرقم القومى للمجنى عليهم من المتبرعين، 4 تحاليل طبية خاصة بالمتبرعين، دفتر إيصالات أمانة على بياض، شهادات وتذاكر طبية روشتة صادرة من بعض المستشفيات، 4 نماذج توثيق من الشهر العقاري لتوثيق عمليات التبرع».

وضبطت أجندة صغيرة بها مواعيد إجراء التحاليل والعمليات للمجني عليهم، وحساب بمصروفات المجني عليهم أثناء تجهيزهم لإجراء تلك العمليات، وهاتفي محمول يحتويان 4 شرائح تليفونية للتواصل بين المجني عليهم وأفراد التشكيل العصابي، ومبلغ مالي قدره 32000 جنيه للانفاق على المجني عليهم أثناء إجراء التحليل والفحوصات الطبية بالمعامل المختصة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.