الخارجية: تعنت إثيوبيا بشأن مفاوضات السد سيؤثر على أمن المنطقة
بحث وزير الخارجي سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، آخر التطورات فى ملف سد النهضة.
وفى اتصال هاتفى، أكد شكري ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وشدد شكرى على خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني لبحيرة السد دون التوصل لاتفاق، وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة.
كما أشار شكري إلى أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الإفريقي في هذا الشأن.
ووجّه شكرى خطابات إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطلب تعميمها كمستند رسمي تم من خلاله شرح كافة أبعاد ملف سد النهضة وتطوراته ومراحل التفاوض.
وفى تصريحات له، أمس الإثنين، قال شكرى: نرفض الإجراءات الأحادية في أزمة سد النهضة، مضيفا: "نعول على علاقات روسيا مع إثيوبيا للمساعدة في التوصل لاتفاق بشأن السد".
وأضاف وزير الخارجية في مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسي بالقاهرة أن مقترح الوساطة الرباعية بشأن سد النهضة يهدف لتنشيط المفاوضات.
من جانبه، قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي في مصر، اليوم، إن روسيا معنية بحل أزمة سد النهضة، وأن المفاوضات يجب أن تضمن مصالح الدول المعنية، داعيًا الاتحاد الإفريقي إلى أنه يجب أن يحل الأزمة.
وفى السياق ذاته، قال السفير يوسف فضل، الأمين العام للمجلس السوداني للشئون الخارجية، أمس الاثنين، إنه لا يوجد مبرر للتعنت الإثيوبي فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق قانوني ملزم ومستدام بشأن الملء الثاني لسد النهضة وإدارة وتشغيل السد.
وأوضح الأمين خلال ندوة بالنادي الدبلوماسي، اليوم، أن اتفاقية عنتيبي الإطارية 1902 بها نص عن مياه النيل بمقتضاه تلتزم إثيوبيا بالتشاور مع حكومة السودان، خاصة في حالة قيام مشاريع على النيل الأزرق والسوباط والأنهار التي تصب في السودان، مشيرا إلى أن موقف السودان ومصر كان موحدا في اتفاقية عنتيبي الإطارية فيما يتعلق بالأمن المائي في المادة 14 من هذه الاتفاقية.
