«الأمن الغذائي في مصر».. تقرير لـ«ملتقى الحوار»

أصدرت "وحدة البحوث والدراسات" بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تقريرًا بعنوان "الأمن الغذائي في مصر"، أكد أن قضية الأمن الغذائي تشغل ركنًا أساسيًا في الإقتصاد المصري نظرًا لارتباطها الوثيق بعملية التنمية الإقتصادية من ناحية أخرى باعتبارها تمثل أحد أهم عوامل الاستقرار السياسي والاجتماعي في أية دولة.

وجاء بالتقرير أن مصر وبسبب الزيادة السكانية تعاني في تحقيق أمنها الغذائي، ويظهر ذلك في استمرار الاعتماد علي الخارج لتوفير العديد من السلع الغذائية الرئيسية، ما يتسبب في تفاقم مشكلات دعم الغذاء التي ترتبط بالعجز في ميزان المدفوعات وبالتالي استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي.

وألقى التقرير الضوء على أهم التحديات الراهنة للأمن الغذائي العالمي والتي تضمنت انتشار قصور وسوء التغذيةحيث بلغ عدد الذين يعانون من قصور التغذية في عام 2017 نحو 821 مليون شخص مقارنة بحوالي 804 مليون شخص عام 2016، ما يثير قلقًا بالغًا ويشكل تحديًا أمام الالتزامات الدولية بانهاء الجوع بحلول 2030.

وجاء من أهم التحديات أيضًا انعدام الأمن الغذائي، حيث ما زال هناك نحو 768.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال عام 2017، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنحو 666 مليون شخص عام 2016، أي بزيادة قردها 103.4 مليون شخص خلال عام فضلًا عن التغيرات المناخية، حيث تؤثر تقنيات المناخ والأحوال المناخية المتغيرة علي الزراعة وإنتاج الأغذية، وندرة الموارد المائية التي تعانى منها الكثير من المناطق خاصة المناطق العربية.

وفيما يتعلق بالفجوة الغذائية في مصر حتى عام 2014، فقد جاء بالتقرير أن مصر كانت تستورد جميع السلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها الحبوب وزيوت الطعام والسكر بالإضافة إلى البقوليات الجافة واللحوم الحمراء والحليب والأسماك، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي حوالي 40%، ومعدل الاعتماد على الغذاء 60%.

وأوضح التقرير الأسباب المتعددة التى جعلت الفجوة الغذائية مرتفعة جدًا حتى عام 2014، والتي تمثلت في ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا الوضع الغذائي غير الآمن، وهي محدودية الموارد لإنتاج الغذاء، وتحديدًا المياه والأراضي، والسياسات الاقتصادية والزراعية الفاشلة، والزيادة السكانية.

وفيما يتعلق بجهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي فقد جاء بالتقرير أن قضية الغذاء في مصر تعتبر من أهم أهداف استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2030، وفي سبيل ذلك تسعى مصر لتحقيق الأمن الغذائي من خلال عدة محاور رئيسية وذلك من خلال تبني ما يلي:
1- زيادة الاعتماد على الذات في توفير السلع الغذائية الاستراتيجية بحيث تقترب من الإكتفاء الذاتي من بعض السلع الغذائية المستوردة.
2- تطوير أنماط الاستهلاك لتحسين المستويات التغذوية وزيادة استهلاك الفرد من السلع الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية.
3- الحد من معدلات الفاقد الغذائي وربط المزارع بالأسواق
4- إنشاء هيئة مستقلة للسلامة الغذائية برئاسة مجلس الوزراء لوضع نظام وطني لبحث الملوثات الغذائية في الغذاء وخاصة في مرحلة الإنتاج وبعد الوصول إلى السوق.
5- تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير المواد الغذائية ذات الجودة المعقولة للأسر الفقيرة وخاصة النساء والأطفال لاستهلاك ما يكفي من الغذاء الصحي.
6- تطوير قطاع الإنتاج الحيواني من خلال الإهتمام بصحة الحيوان وتوفير اللقاحات واعتماد أساليب جديدة في إنتاج السلالات عالية الغلة وتسجيل الحيوانات ومكافحة الأمراض الوبائية.

وتضمن التقرير عرض لأهم المشروعات التنموية الزراعية والتي تمثلت في مشروع 100 ألف صوبة زراعية ةمشروع مليون ونصف فدان ومشروع الاستزراع السمكي وتطوير مشروع توشكي ومشروع الدلتا الجديدة.

وفيما يتعلق بالصادرات المصرية خلال جائحة كورونا، أشار التقرير إلى أن صادرات مصر من الخضار والفاكهة قد زادت رغم تفشي وباء كورونا عالميًا ولكن طلب الدول الأوروبية على المنتجات المصرية بدأ في الازدياد حيث أكد قسم الخضار والفواكه أن الإنتاج المصري بدأ يغزو الأسواق الأوروبية، إلا أنه على الرغم من زيادة معدل التصدير إلا أن السوق المصري ما زال يحافظ على زيادة نسبة العرض لجميع الأصناف، حيث شهدت معظم البنود انخفاضًا في الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 و30%.

وجاء بالتقرير فيما يتعلق برفع الحظر على المنتجات المصرية، أن تقرير الحجر الزراعي بوزارة الزراعة كشف عن رفع الحظر عن بعض الصادرات الزراعية وخفض معدلات الفحوصات الإضافية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي على بعض الصادرات الزراعية المصرية، بما في ذلك رفع الحظر عن جميع الصادرات المصرية إلى دول الخليج العربي، كذلك استئناف تصدير البصل المصري إلى السعودية.