رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: ختان الإناث جريمة لن تتكرر مع فتيات مصر بعد اليوم

الدكتورة غادة علي
الدكتورة غادة علي

قالت النائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ظاهرة ختان الإناث تعد جريمة مكتملة الأركان وظلت تحدث في المجتمع المصري منذ عقود طويلة، ولم يستطع أحد مواجهتها إلى أن جاء برلمان 2020 الذي يتضمن 168 نائبة منهم نخبة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ليطالبوا جميعا بوقف هذه الجريمة وتغليظ عقوبتها وتتبع ثغراتها القانونية.

وأوضحت الدكتورة غادة على، أن القانون كان ينص على اعتبار الختان جريمة إذا نتج عنها عاهة مستديمة وفقا لتقرير طبي، وأن هذه النقطة كانت الثغرة التي يتحايل بها المتهمون على القانون وتحفظ القضية في نهاية الأمر بلا أدنى عقاب رادع، مشيرة إلى أنها من خلال متابعتها للعديد من التقارير والمتابعات الميدانية مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والعمل الجامعي تأكدت من أن قسوة جريمة الختان وأثرها السيء في نفس كل فتاة، ومعناتهن من الأضرار الناتجة عن الختان مع هروب الجاني من العقاب بسبب الثغرات القانونية.

وتابعت عضو مجلس النواب: «تغليظ العقوبة في جريمة ختان الإناث يعد انتصارا حقيقيا للمرأة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تعهد بحمايتها وضمان حياة كريمة لها، وبالفعل طبق المساواة بمختلف قطاعات الدولة وأصبحت المرأة المصرية في عهده وزيرة ونائبة ومحافظة وقاضية، فلا يعقل أن يدعم رئيس الدولة المرأة بهذه القوة ونجد بعض القوانين مازالت بها ثغرات كارثية مثل قانون ختان الإناث».

وشددت النائبة غادة على، على موقفها وزملاءها النواب من الإصرار على تغليظ العقوبة خاصة مع وجود أفكار قد ترجعنا إلى ما قبل مصر 30 يونيو مثل رأي النواب الممثلين عن حزب النور الذين طالبوا بالموافقة على الختان في بعض الحالات أو تخفيف العقوبة في هذه الجريمة، في حين كان الدفاع القوى وكلمة الحق المنصفة للمرأة من فضيلة الشيخ الدكتور على جمعة تاج على رؤوسنا، مؤكدة أنه لا تهاون بعد اليوم في الدفاع عن أي حق من حقوق المواطن المصري، وأن تلك العادات والتقاليد المخالفة لحقوق الانسان لابد من مواجهتها مهما كان الثمن.

جدير بالذكر أن مجلس النواب ناقش مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات على المنفذين والمشاركين في عمليات ختان الإناث مع إغلاق المستشفى أو العيادة أو المكان الذي تمت فيه العملية مع سحب ترخيص المزاولة للطبيب وحبسه 5 سنوات مشددة وتصل العقوبة إلى 20 سنة مشددة إذا تسبب الأمر في مقتل الفتاة أثناء ختانها.