الاتحاد الأوروبي يستعد بتشريعات قانونية لمحاربة التطرف عبر الإنترنت

كشف المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات في تقرير له عن خطوات الإتحاد الأوروبي لمحاربة التطرف ونشره عبر مواقع الانترنت المختلفة.

ووفقا للمركز، فقد استغلت الجماعات المتطرفة، بكل أطيافها، "جهادية أو يمينية متطرفة الإنترنت"، من أجل نشر التطرف وخدمة ايدلوجيتها وكذلك في الاستقطاب والتجنيد، حيث أظهرت وثيقة للاتحاد الأوروبي أن المنظمين في الاتحاد الأوروبي يسعون للحصول على تعليقات من المستخدمين ومقدمي الخدمات الرقمية قبل صياغة تلك القواعد.

ووفقا للمركز، يسعى القانون الجديد إلى تحديد ما إذا كانت جميع المنصات على الإنترنت أو فقط تلك المعرضة لخطر التعرض للأنشطة غير القانونية يجب أن تكون أكثر استباقية لإزالة المحتوى الغير القانوني.

وفي هذا السياق، أقر النواب الفرنسيون وفقا لـ"فرانس24" فى مايو الجاري، قانونا يهدف إلى محاربة خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت، ويلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بإزالة أي محتوى يحرض على الكراهية، العنف، العنصرية، والتعصب الديني في غضون 24 ساعة، تحت طائلة التعرض لغرامة تصل إلى (1.25) مليون يورو.

وكان تنظيم "داعش" قد أصدر رسالة "القنبلة المتحركة" لمقاتليه لحثهم على العودة إلى فيسبوك وتويتر بدلًا من تليجرام، داعيًا كتائبه الإلكترونية لبث مشاهد إرهابية فى 8 مارس 2019، ويستخدم تنظيم داعش تطبيق "تيك توك" على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر دعايتهم عبر الأغاني.

وفقا لـتقرير حالة واتجاهات الإرهاب في أوروبا لعام 2020، على مدى السنوات القليلة الماضية، تم استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة، مثل WhatsApp أو Telegram، على نطاق واسع للتنسيق والتخطيط للهجوم والتحضير للحملات، وبات المتطرفون ينشطون على شبكة الإنترنت من خلال نشر المحتوى المتطرف، وأصبحوا يمثلون خطرًا أكبر على دول التكتل الأوروبي.

- جهود الاتحاد الأوروبي لمنع التطرف

اعتمد المجلس الأوروبي في مارس الجاري لائحة بشأن معالجة نشر المحتوى الإرهابي على الإنترنت ومحاربته وتهدف الآلية الجديدة، إلى منع الإرهابيين من استخدام الإنترنت للتطرف والتجنيد والتحريض على العنف ز تشمل مضامين النشر في الإنترنت، التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو التي تُحرض على ارتكاب جرائم إرهابية أو تُوفر تسهيلات لارتكاب جرائم إرهابية، ويندرج داخل هذا الإطار الطرق التعليمية لصنع متفجرات وأسلحة نارية، لأغراض إرهابية.

وفقا للمركز الأوروبي فإن هدف من التشريع هو الإزالة السريعة للمحتوى الإرهابي على الإنترنت وإنشاء أداة مشتركة واحدة لجميع الدول الأعضاء، ولهذا الغرض ستنطبق القواعد على مقدمي خدمات الاستضافة الذين يقدمون خدمات داخل الاتحاد الأوروبي سواء كانت مؤسستهم الرئيسية في الدول الأعضاء أم لا، يذكر ان الاتحاد الأوروبي كانت لديه جهود واسعة للوصول إلى اتفاق مع محركات الإنترنيت من أجل الحد من التطرف.

وسبق أن توصّل البرلمان الأوروبي وممثلون عن المجلس الأوروبي في ديسمبر الماضي، إلى "اتفاق مؤقت" بشأن مشروع القانون المقترح الذي يلزم شركات الإنترنت بإزالة المحتوى الإرهابي في مدّة لا تتجاوز ساعة من نشره، وتشمل مضامين النشر في الإنترنت، التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو التي تحرض على ارتكاب جرائم إرهابية أو توفر تسهيلات لارتكاب جرائم إرهابية، ويندرج داخل هذا الإطارالطرق التعليمية لصنع متفجرات وأسلحة نارية، لأغراض إرهابية.

- خطط أوروبية وقوانين تقنية جديدة وصارمة

يسعى الاتحاد الأوروبي لصياغة قواعد جديدة يمكن أن تقيد جوجل، الفيسبوك، الأمازون، وشركات تقنية أخرى، يهدف القانون الجديد إلى تحديد ما اذا كانت جميع المنصات على الإنترنت أو فقط تلك المعرضة لخطر التعرض للأنشطة غير القانونية يجب أن تكون أكثر استباقية لإزالة المحتوى والمتجات غير القانونية أو الضارة.


- اتهامات ومعاداة الأفراد لانتمائهم هو عنصرية تُعبر عن وجه أوروبا القبيح

واختتم المركز قائلا: "نجح الاتحاد الأوروبي نسبيا في مكافحة الإرهاب والتطرف على الإنترنت وسن تشريعات وقوانين، وتعاون مع شركات منصات التواصل الإجتماعي لحذف المحتوى المتطرف، وبالرغم من جهود الاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب والتطرف على الإنترنت ورغم التقنيات التكنولوجية المتطورة المستخدمة في حذف المحتوى المتطرف، تستخدم التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة تكتيكات وتقنيات جديدة للهروب من الرقابة".