رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى ووزارة الثقافة

جريدة الدستور

شهدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الثقافة، بهدف الاستفادة من شركة "منتخبات بهنا" والتي آلت إلى بنك ناصر الاجتماعي "الإدارة العامة لبيت المال" كتركة طبقا للمادة (18) من القانون رقم 69 لسنة 1974، وذلك من منطلق الدور المنوط لوزارة الثقافة بالحفاظ على التراث السينمائي والفني والإرث الثقافي وصونه وبما تملكه من خبرات فنية وتقنية.

ووقع البروتوكول محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، والدكتور خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما، وذلك بحضور السيد المستشار القانوني لوزارة الثقافة محمد عبد السلام، والمستشار القانوني لوزارة التضامن محمد نصير.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن اتخاذ ما يلزم لمواجهة المخاطر التي تواجه الحفاظ على التراث السينمائي المصري، والذي يتأتي في ضوء أحكام نصوص الفصل الثالث من الدستور المصري، والتي ألزمت أحكامه الدولة المصرية بالحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة والتزام الدولة بالحفاظ علي تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته وصيانته، لما يمثله هذا التراث من ثروة قومية وإنسانية، فقد تم توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة نظرا لأهمية الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة نحو خلق جيل مصري مثقف، واعٍ بقضايا وطنه، يميز الأفكار البناءة التي تسهم في إقامة مجتمع قوي متماسك.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحفاظ على التراث الثقافي أحد الأولويات التي تدعمها القيادة السياسية، خاصة أن الثقافة شكل من أشكال القوي الناعمة، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من المباني ذات القيمة التاريخية التي لها تاريخ فني يجب الحفاظ عليه، موضحة أن بنك ناصر يستثمر في هذه التركات لتتحول إلى موارد دخل.

ومن جانبها، أكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أهمية هذا البروتوكول وأبدت سعادتها البالغة بتوقيعه، حيث يأتي تفعيلًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن صون الهوية المصرية، ومن بينها الإرث السينمائي والفني وتنفيذا لقرارات معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن التنسيق بين الوزارات المعنية لحل وتسوية الموضوعات العالقة أو المعلقة وتعظيم الاستفادة من الموارد بما يخدم تحقيق مستهدفات الوطن التنموية، كما يعد إنجازا غير مسبوق، حيث تم التنسيق بشأنه طيلة سنوات عديدة ماضية بين الطرفين كللت اليوم بالنجاح لصالح الحفاظ على الإرث السينمائي المصري، الذي قد يمثل إضافة ثرية لتراث مصر السينمائي وإمكانية استغلاله على كل الأصعدة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، باعتبار هذه الأفلام من المرجح أن تكون جزءا أصيلا من مفردات هذا التراث، الذي نسعى دائما لصونه والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وأضافت بأن وزارة الثقافة لا تدخر جهدا في التعاون والتنسيق مع كل المؤسسات والكيانات ذات الاهتمام المشترك بهذا المجال، من خلال الاستفادة بالخبرات التي تملكها الوزارة في مجالات الترميم والأرشفة والتوثيق من خلال معاملها المجهزة بأحدث هذه التقنيات، وهو ما يتوقع أن يؤتي ثماره لإحداث حالة مبهجة من ترويج هذا الإرث الفني السينمائي الذي لم يظهر إلى النور ولم يحظ بالانتشار الملائم لأهميته وقيمته الفنية.

وأكدت أن مثل هذه البروتوكولات تحقق جزءا حيويا من تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري وتعظيم دور المؤسسات الثقافية والفنية، حماية وتعزيز التراث وتوثيقه، والتي بموجبها نستطيع تمكين الفئات الاجتماعية من حق الوصول للمعرفة، وحشد كل الجهود لإرساء دعائم وتأثيرات العمل التنويري داخل المجتمع بما يحقق مستهدفاتنا التنموية، وأكدت أنه سيتم تشكيل لجان تضم متخصصين ذوي كفاءات عالية في مجال صون هذا التراث بكل تنويعاته، بحيث يتم فحص هذه المقتنيات والوقوف على طبيعتها وحالتها الفنية وتحديد المطلوب إزاءها، سواء بالترميم أو التوثيق أو الأرشفة وغيرها، بالشكل الذي يخدم عملية صونها كإرث سينمائي عريق مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على حقوق الملكية والملكية الفكرية لهذه الممتلكات، وأضافت أنه تم بحث سبل دعم التعاون والتبادل الثقافي الفني بين الوزارتين.