تقرير برلماني يكشف تعديلات قانونية لتوفر فرص عمل جديدة
أكد تقرير برلماني أعده عدد من لجان مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة التي أقرها المجلس بشأن بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ستساعد على توفير الكثير من فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة.
وأشار التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، إلى الأسباب التي دعت إلى تعديل القانون، مبينًا أنها ترجع إلى التطورات التي شهدها نظام الإفلاس خلال مسيرته الأخيرة، لاسيما مع نشوء العولمة وتجاوز التجارة الحدود الوطنية للدول، واشتداد المنافسة في الداخل والخارج، الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى إضطراب التاجر وتوقفه عن الدفع.
وأضاف أن هذه الأسباب دفعت منظمات عديدة منها منطمة التجارة الدولية والبنك الدولي إلى العمل على حماية الدائنين والمستثمرين بتعزيز عملية الإقراض، وتحفيز إصلاح النظام القانوني، ما دعى إلى إصدر القانون المشار إليه في مصر نظرًا لما يحتله إصلاح نظم الإفلاس من أهمية كبرى كجهة تحسين بيئة الأعمال وخلق المناخ المواتي للإئتمان والاستثمار.
وأضاف التقرير أن التعديلات جاءت لتمهد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤس الأموال الأجنبية والمحلية، لتحقيق مزيد من فرص العمل ورفع مستوى النمو.
وأوضح التقرير أن إعادة عملية الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها إلى سوق العمل مرة أخر، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف الدائنين والمدينين والعاملين في المشروع، سيؤدي في النهاية إلى بث روح الطمائنينة لدى المستثمرين الأجانب والوطنين، ويخلق المناخ المناسب للاستثمار.
