لأول مرة.. الحبس عقوبة «عقوق الوالدين»
أولى مجلس النواب الحالي اهتمامًا بالغ بكبار السن مفردًا لهم قانونًا خاصًا تحت عنوان "حقوق المسنين"، أقرته لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، المرتقب عرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال إجتماعاته المقبلة.
ويشدد القانون على توفير كافة الضمانات التي تكفل توفير الرعاية والاحترام الكامل لهم ولمتطلباتهم، وعدم إرغامهم على العيش في دور الرعاية طالما رفضوا ذلك، محددًا الأشخاص المسئولون عن رعايتهم حتى يمكن محاسبتهم في حال التقصير.
حدد القانون الأطراف المسئولة عن رعاية المسنين، وتبدأ بالزوج والزوجة بحسب الاحوال طالما كان قادرا، فاذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا أحد الأقارب المقيمين في مصر، ممن يرغب ويقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن وفق ترتيب يبدأ بالأولاد، ثم أولاد الأولاد، ثم الأشقاء فإذا تعدد أفراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
ويقضي القانون بمعاقبة المقصر بالحبس مدة لا نجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تزيد عن 10 ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال أهمل الشخص المكلف برعاية المسن في القيام بواجباته نحوه.
وتكون العقوبة الحبس اذا ترتب على الأهمال جرح أو إيذاء الشخص المسن، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.
