10 قواعد أرستها المحكمة لمواجهة ظاهرة التحرش بالأطفال

وضعت المحكمة الإدارية العليا 10 قواعد لمواجهة ظاهرة التحرش بالأطفال، ضمن الحكم الرادع بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على "ر. أ"، المدرس بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الجيزة، الذي تحرش جنسيا بـ 4 طفلات بالصف الرابع الابتدائي بالمدرسة وهن التلميذات "ف. ج"، "أ. ط"، "و. ص"، "ر. إ"، بقيامه بحضنهن وإمساكه مناطق العفة بأجسادهن.

ووضعت المحكمة قواعد عشر وهي:

1- التحرش طال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار، ولولا صداقة الطفلة الأولى مع والدتها لما أمكن كشف المدرس المتوحش.

2- التحرش بالطفلات جُرم أخلاقي يخالف تعاليم الشرائع السماوية، وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار، ومن يعتدى على الأطفال يعتدى علي المجتمع كله.

3- المحكمة ما زالت تؤكد أن التحرش بالأطفال آفة خطيرة وداء عضال، وأقوال التلميذات صادمة عن تفاصيل التحرش بهن يوميا من المدرس تعف المحكمة عن ذكرها.

4- التحرش يشعر المرأة بالدونية في مجتمع هي أمه، وأخته، وابنته، وزوجته ومن اعتدى عليها فقد خان نفسه، وجرح شرفه، وهتك عرضه، ومس عفته.

5- المواجهة الفاصلة لظاهرة التحرش هي محاربة العنف ضد المرأة (التمييز على أساس النوع - ختان البنات - وحرمانها من التعليم - وتزويجها وهى قاصرً - حرمانها من الميراث - التعرض لها في زيها الذى تريده ) بما ينتقص من حقوقها، ويمس عفتها، ويخدش حياءها.

6- جهود الدولة وحدها ليست كافية لاستئصال هذه الظاهرة، بل يجب أن يشاركها منظمات المجتمع المدني بجهود مضاعفة بتوعية المواطنين بخطورتها وصورها المختلفة.

7- أهل الشهوات ظنوا أنهم أحرارا في رغباتهم دون نظر لقيم المجتمع، بالبحث عن فرائس للتحرش بالأطفال والشدة بالإعدام الوظيفي للعنف ضد المرأة.

8- المحكمة تسجل الغياب التام للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، عن أي دور يتعلق بالانتهاكات الجنسية التي تعرضن لها 4 طفلات.

9- المحكمة تستنهض دور المجلس القومي للطفولة والأمومة، لإنقاذ 4 طفلات على أرض الواقع بالمتابعة من فروعه التابعة له حتى لا تكون نصوص قانون الطفل حبرا على ورق.

10- الأوراق خلت من أي دور للجنة العامة لحماية الطفولة بالجيزة ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، رغم جسامة ما تعرضن له 4 تلميذات من تحرش جنسي اَثم على يد معلمهن.