بعد ضمهم للتأمين الصحي.. «التضامن» تحقق الحماية الاجتماعية للصيادين

منذ عام 2014 تهتم الدولة بالفئات المهمشة في القطاعات كافة، من أجل تحسين أوضاعهم وتوفير حياة آمنة لهم، من بين هذه الفئات الصيادين الذين ظلوا يعانون على مدار عقود ماضية، من التهميش والعمل غير المأمون في أغلب المحافظات.

ولكن خلال السنوات القليلة الماضية عملت الحكومة من أجل تقنين أوضاعهم وتحسينها، وكذلك توفير حياة آمنة لهم ولأسرهم، لاسيما أن الصيادين ليسوا بفئة قليلة وأوضاعهم قبل ذلك لم تكن أفضل حالًا إلا إنها تغيرت الآن كثيرًا ولازالت، وترصد "الدستور" في السطور التالي جهود التضامن لدعم فئة الصيادين.

- بطاقات تموين وإصلاح المراكب

و يتسق مع ذلك، ما أعلنته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالأمس إنه جرى التنسيق مع وزارة الصحة، بشأن تغطية التأمين الصحي للصيادين، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين، لإصدار بطاقات تموين للفئات الأولى بالرعاية منهم، وأوضحت أن من ضمن الإتفاق كان تحقيق التمكين الاقتصادى للصيادين وتوفير أدوات الصيد، وكذلك المساعدة في تصليح المراكب المتهالكة أو توفير مراكب جديدة كذلك التنسيق مع صندوق تحيا مصر ضمن مبادرة "بر أمان" في توفير بدل للصيادين.

كما سيتم التوسع في صناعة الشباك وجودتها، وإصدار تراخيص لهم كي لا يتعرضوا للمساءلة، وكذلك الكارنيه أو الترخيص سيسهل إجراءات حصول الصياد على التأمين الصحي، وكذلك حصوله على بطاقة التموين، وتوفير حافظات مبردة لحفظ الأسماك، ولم يكن ذلك هو الدعم الأول الذي تقدمه الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي لفئة الصيادين ولكن سبقها الكثير من الخطوات والإجراءات التي تصب في صالحهم.

- 300 كليون جنيه لدعم الصيادين

في مطلع العام 2021، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تستكمل رحلة دعم الصيادين من خلال استهداف 50 ألف صياد، وهم الفئة الأفقر في الوقت الحالي، والذين رصدت لهم وزارة التضامن نحو 300 مليون جنيه من أجل توفير الأدوات والدعم الكامل لهم في عملهم.

ومن خلال تلك المخصصات المالية تم إتاحة مشروعات صغيرة لهم، ودعمهم بـ3 آلاف ونصف من إجمالي سعر المركب البالغ 8 آلاف جنيه وبأقساط، إلى جانب محاولة تغطية التأمين الاجتماعي لباقي الصيادين إذ أن 81% منهم لديهم تأمين اجتماعي وفق بيانات الوزارة.

ويعتبر قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي صدر خلال العام الماضي أحد أهم مظاهر دعم الدولة لفئة الصيادين، إذ أنه خص التأمين على عمال الصيد على المراكب الشراعية من الدرجة الثالثة بهدف التخفيف الأعباء المالية عليهم.

- دعم نقدي موسمي

كما أن ذلك الدعم الموجه للصيادين لم يكن في عام 2019 فقط، ولكنه منذ العام السابق له وتقوم التضامن بتوفير دعم نقدي موسمي للصيادين، وذلك خلال فترات توقف الصيد تبعًا للمواسم أو النوات بسبب سوء الطقس وحالة الجو في فصل الشتاء.

ويخرج قرار الدعم الموسمي من رئاسة الجمهورية لمساعدة الصيادين في الاستمرار في سداد الاشتراكات التأمينية واستكمال مددهم التأمينية، مما يضمن لهم حياة كريمة لاسيما أن فترات التوقف تلك قد تمتد طوال فصل الشتاء على سبيل المثال.

ومع كل فصل شتاء يتم إمداد الصيادين بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم، ووقايتهم من برودة الأجواء، ويتضمن برنامج الدعم العيني، تزويد الصيادين بتجهيزات وملابس الحماية الشخصية من المخاطر المصاحبة للمهنة وبتمويل من صندوق "تحيا مصر".

كما تعتبر مبادرة قروض التنمية أحد أهم وسائل الدعم الحكومي للصيادين، إذ أطلقت بالتعاون بين التضامن واتحاد الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، وذلك بهدف تدشين مشاريع استثمارية صغيرة للصياد أو أسرته مثل ثلاجات حفظ الأسماء حيث تقوم الوزارة بدعم الصياد بنسبة 30% من قيمة القرض.

- 200 أسرة تستفيد من " تكافل وكرامة"

وحين أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تكافل وكرامة لم تنس الصيادين، إذ أن هناك 200 أسرة منهم تستفيد من البرنامج، بعدما انشأت لهم وزارة التضامن قاعدة بيانات دقيقة تمكن الوزارة من تأدية عملها ومدّ كل وسائل الرعاية والحماية لهم.

كما لم يتم نسيان الصيادين خلال فترة أزمة فيروس كورونا، فتم دعمهم من خلال توفير بدل وقاية لحمايتهم وتوفير المستلزمات الطبية مثل الكمامات والكحول وغيرها، التي توفر لهم بيئة عمل آمنة وتقويضًا للجائحة أو انتشار العدوى بينهم وتخصيص منح مالية في فترات توقف الصيد.