كيف تدعم مصر تحقيق العدالة الاجتماعية في المحافظات؟

يستعد البرلمان خلال دور الانعقاد الجاري لمناقشة عدد من القوانين الهامة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير البيئة التشريعية الضامنة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لجميع المواطنين على مستوى الدولة ككل.

ويأتي مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والمقرر مناقشته داخل لجنة الخطة والموازنة خلال الفترة المقبلة، واحدًا من أهم آليات تحقيق العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة بجميع المحافظات تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، حيث يقر نظامًا جديد للإدارة المحلية إعتمادًا على االلامركزية، يمكن الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية سواء قصيرة الأجل أو السنوية وفقًا لاحتياجاتها الفعلية.

كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية.

وضمانًا لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من نظام التخطيط الجديد للدولة، الزم القانون بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.

كما أولى مشروع القانون أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، مشددًا على عدم إدراج أية مشروعات في خطط الدولة، دون التأكد من توافر الأراضى اللازمة لتنفيذها، وخلوها من أية نزاعات قضائية. والتأكيد على ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة من القروض أو المنح الأجنبية مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

يأتي ذلك فيما احتفل العالم أمس السبت باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، والذي يهدف لدعم الجهود التي تبذلها المجتمعات الوطنية للبحث عن حلول لتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق، وإتاحة الحماية الاجتماعية الشاملة.