«التخطيط»: الحكومة لا تزاحم القطاع الخاص وضخ حزمة استثمارية تحفيزية لتعويض تباطؤ كورونا

أكد الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا الفترة الحالية لتحقيق نمو اقتصادى مدفوع بتعزيز الاستثمار العام عبر حزمة تعويضية لدفع عجلة الإنتاج فى ظل تباطؤ حركة التجارة الخارجية وتراجع الاستهلاك والاستثمار الخاص تأثرًا بجائحة كورونا، مشيرًا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الدولة قبل سنوات ما بين تحرير سعر الصرف وإصلاح منظومة الأجور والدعم وضبط المشتريات الحكومية ساهم في تعزيز القدرة التمويلية للدولة في ضوء إعادة ترتيب الأوليات تجاه الاستثمار الحكومي.

وأشارت مساعد الوزيرة في تصريح لـ«الدستور» إلى أن اتجاه الدولة نحو تعزيز حجم الاستثمار العام في المشروعات القومية لا يعني مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص مطلقًا، إنما يلعب دور المحفز للقطاع الخاص ويعطى دفعة إيجابية لكافة القطاعات المتشابكة مع هذه المشروعات من شركات مقاولات والصناعة المغذية بما يسهم فى تحسين جودة حياة المواطن، وتوفير فرص عمل مستدامة واستمرار دورة الإنتاج.