في انتظار موافقة البرلمان.. آليات جديدة لوضع خطة الدولة
يقر قانون التخطيط العام، المنتظر مناقشته داخل لجنة الخطة والموازنة خلال الاجتماعات المقبلة، في إطار إنهاء القوانين المحالة إليها من الحكومة في الفصل التشريعي السابق، نظامًا جديدًا في وضع الخطة الاقتصادية والتنموية، تقوم على نظام اللامركزية حيث تتولى اللأقاليم ووحدات الإدارة المحلية تحديد المشروعات ذات الأولية لها، عند وضع الخطط القصيرة والمتوسطة، بما يمنع التضارب بين القطاعية والمكانية على مستوى الأقاليم والمحافظات.
وحسب ما أوضحته المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون، يأتي هذا النظام الجديد تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، التي أطلقها الرئيس عبد االفتاح السيسي في فبراير 2016، والتي تفرض ضرورة إيجاد واقعًا جديدًا للتخطيط في الدولة بالتنسيق بين الوزارات القطاعية والمحافظات ووزارة التخطيط بعتبارها المسئولة عن تنفيذ الاستراتيجية.
