ضبط 7935 قضية أموال عامة وتهرب ضريبي بـ14 مليار و221 مليون جنيه

نجح قطاع الأمن الاقتصادي خلال شهر في ضبط 7935 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها الآتى: (815) قضية ضرائب عامة، كشف (517) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (701) قضية فى مجال الجمارك، (47) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (2021) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (1106) قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط (25) قضية فى مجالات "الإتجار بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال - تهريب جمركى"، (14) قضية فى مجال "إختلاس مال عام والإستيلاء عليه – احتيال مصرفى – إحتيال عبر الإنترنت "،
(16) قضية "غسل أموال - كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت (14121247830جنيه).

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.