الحكم في دعوى إلزام وزير التعليم بتحديد نظام امتحانات الثانوية 3 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، اليوم الأحد، حجز الدعاوى القضائية الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، للحكم بجلسة 3 يناير المقبل، مع السماح بتقديم المذكرات الختامية والمستندات خلال أسبوع.

وأقام المحاميان عمرو عبدالسلام، وحميدو جميل، دعوى قضائية طالبا فيها بإلزام وزير التربية والتعليم بتحديد وتنظيم شكل نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، وتحديد طريقة احتساب الدرجات، طبقا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

واختصمت الدعوى كلا من وزير التربية والتعليم، ورئيس قطاع التعليم العام، إذ ذكرت أن الوزير أعلن في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية، أن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 سوف تنعقد إلكترونيا بواسطة الأجهزة اللوحية، وسيتم تصحيحها إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشرى وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة على مستوى الجمهورية، لكنها ستكون متساوية في درجة الصعوبة، وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.