وزير العدل: حرصنا على تطبيق قوانين حقوق ذوي الإعاقة من أول لحظة

عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الييوم الثثلاثاء، ندوة لنشر الوعي بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بمشاركة وزراء العدل والتخطيط والتضامن الاجتماعي، في إطار جهود الدولة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية، على ضرورة تحقيق الدمج الشامل عن طريق تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع دون تمييز، ودعم حقوقهم وحمايتها على نحو يكفل لهم تمتعهم بها بصورة كاملة إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وبما يضمن إزالة كافة العراقيل التي تحول دون مشاركتهم بصورة فعالة في نهضة المجتمع.

ونوّه بأن إدراك الدولة أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية المبذولة في هذا المجال، من ضمنها إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص عدد من المقاعد البرلمانية في كل قائمة انتخابية لهم ليصل عدد المنتخبين منهم بمجلس النواب إلى ثمانية نواب، وتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف الحكومية لهم، وتخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي لهم، وتضمين «الكود المصري لتصميم المباني» للإرشادات الواجب توافرها لاستخدام المعاقين.

وتابع «وإعفاء السيارات المجهزة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، كما صدر في أكتوبر الماضي القانون رقم 220 لسنة 2020، بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية لهم، ودعمهم في جميع النواحي».

وأشار إلى أن وزارة العدل من طليعة الوزارات التي حرصت على تطبيق القوانين الخاصة بذوي الإعاقة.