بعد مرور عامين على تطبيقه.. كيف تأثر سوق السيارات بقرار «زيرو جمارك»؟

مع مررور عامين على التطبيق الفعلي لتخفيض التعريفة الجمركية في مصر على السيارات الأوروبية المنشأ إلى صفر، وهو ما تم تسميته فيما بعد بـ"زيرو جمارك"، حيث انطلق موعد التطبيق الرسمي وفقًا للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بداية يناير 2019، يظل السؤال عن التأثير الذي حدث في سوق السيارات والتغيير بسبب هذا القرار.

في عام 2017، تم توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، تنص على إجراء تخفيض تدريجي بنسبة 10% سنويًا لتصل إلى الإعفاء الجمركي الكامل في عام 2019، أي أن السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي ستكون صفر جمارك خلال 2019، لأن الخفض السنوي سيصل بمعدل الجمارك إلى الرقم "زيرو".

وتلك الشراكة بدأت مفاوضات فيها بين الاتحاد الأوروبي ومصر منذ عام 1995، وكانت نتيجتها هذه المشاركة في يونيو 2000، وتم التصديق على الاتفاق من قبل البرلمان المصري والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في يونيو 2004، وتُمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاءً كاملًا من الجمارك منذ 2004.

وتهدف تلك الشراكة إلى تهيئة المناخ للتبادل التجاري في السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وتنمية علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الطرفين، فبتطبيقها تتحرر التجارة في السلع الصناعية بين الطرفين من كل القيود الكميّة والتعريفة الجمركية، كما تسمح الاتفاقية بتوسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التي يمكن تصديرها للاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 100 سلعة، مقابل 25 سلعة قبل توقيع الاتفاقية.

وأظهرت التقارير الشهرية الصادرة عن الإدارة العامة لمنفذ جمرك سيارات الإسكندرية - باعتباره الميناء الوحيد الذى يقوم بتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية المبرمة- نمو واردات سيارات «الملاكي» -المفرج عنها بنسبة %29 لتصل إلى 57 ألفا و204 مركبات بقيمة استيرادية 18.6 مليار جنيه خلال تلك الفترة، مقارنة مع 44 ألفا و272 وحدة بقيمة 12.6 مليار جنيه فى نفس الفترة من 2019.

وبحسب تلك التقارير، ارتفعت واردات فئات "الميكروباص، والبيك أب، ونقل البضائع" بنسبة %64.4 لتصل إلى 10 آلاف و510 مركبات بقيمة بلغت 4.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضي، مقارنة مع 6 آلاف و393 وحدة بقيمة استيرادية 4.4 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وفي الشهر الثامن من تطبيق اتفاقية "زيرو جمارك" في أغسطس 2019، أفرجت مصلحة الجمارك المصرية، عن 8076 سيارة بقيمة 4.1 مليار جنيه، وحصلت 1.073 مليار جنيه ضرائب ورسومًا عنها.

وفي شهر سبتمبر 2019، ارتفع عدد السيارات إلى 9372 سيارة بقيمة إجمالية 4.4 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة الرسوم والضرائب المحصّلة عن السيارات المستوردة في هذا الشهر نحو 1.3 مليار جنيه.

وزادت في شهر أكتوبر 2019 عدد السيارات، وهو أكبر شهور عام 2019 في عدد السيارات المستورد لترتفع إلى 11948 سيارة بقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليار جنيه، وارتفعت حصيلة الرسوم والضرائب إلى 1.6 مليار جنيه.

أمَّا الشهر قبل الأخير نوفمبر من عام 2019، أفرجت مصلحة الجمارك المصرية عن 10983 سيارة بقيمة إجمالية بلغت 4.7 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة الرسوم المحصَّلة عنها نحو 1.2 مليار جنيه.

وقال عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرفة التجارية، في تصريحات له، إن أسعار السيارات تتأثر بانخفاض سعر الدولار، بمعنى أنه يوجد انخفاض بأسعار السيارات لا يقل عن 25% مع بداية تنفيذ قرار زيرو جمارك مطلع 2019.