رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«برلمان البحرين» يتحرك لمواجهة انتهاكات قطر في مياه المملكة

مجلس النواب البحريني
مجلس النواب البحريني

أعلن مجلس النواب البحريني، اليوم السبت، اتخاذه إجراء نيابي حول الاستهداف الممنهج من السلطات القطرية للصيادين البحرينيين في المياه الإقليمية للمملكة.

وكشف محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، عن تحرك نيابي مع مجموعة من النواب حول الاستهداف الممنهج من السلطات القطرية للصيادين البحرينيين في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.

يأتي هذا التحرك بعد الكشف عن سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها السلطات القطرية بحق البحارة البحرينيين داخل الحدود البحرية البحرينية، وفق وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وأكد محمد السيسي أن السياسة العدائية التي تنتهجها السلطات القطرية تجاه مملكة البحرين وشعبها هدفها خلق حالة من الابتزاز والاستفزاز السياسي من خلال الاعتداء على الصيادين البحرينيين في مياه البحرين الإقليمية، الذين تتعمد السلطات القطرية حبسهم لمدة طويلة دون محاكمة واتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم ومصادرة قواربهم ومعداتهم وقطع مصدر رزقهم الوحيد، فضلًا عن الصيادين الذين تعرضوا للإصابات بالطلق الناري المتعمد أو من لقوا حتفهم على أيدي السلطات القطرية التي تتعمد الاصطدام بقواربهم بواسطة قوارب الدوريات القطرية التي تمارس القرصنة البحرية على سفن الصيد البحرينية وتخترق مياه البحرين الإقليمية دون أن تحمل علم أو هوية واضحة.

وشدد النائب البحريني على أن هذا التحرك النيابي يأتي في إطار الدفاع عن حقوق الصيادين البحرينيين ومطالباتهم بوضع حد للممارسات الاستفزازية الخطيرة التي ترتكبها السلطات القطرية بحقهم في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وما تعرضوا له الصيادون من أضرار وانتهاكات جسيمة أثناء مزاولة الصيد والتي تستدعي محاسبة مرتكبيها، مشيرًا إلى أن هذا التحرك سيشمل حصر جميع الأضرار وحالات الانتهاكات التي تعرض لها الصيادون البحرينيون من قبل السلطات القطرية.

كما أكد أن هذا التحرك النيابي يهدف إلى إعداد ملف شامل حول الانتهاكات القطرية بحق الصيادين البحرينيين والذي سوف يُحال إلى السلطة التنفيذية لتقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولم يستبعد التوجه للمحاكم والهيئات الدولية لمحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات وتعويض الصيادين عن الأضرار التي وقعت عليهم.