دموع الثعالب.. أوكار «السوشيال ميديا» لصيد الحيوانات البرية تكشف ضعف الرقابة
بعد غياب عامين عن الساحات الإعلامية، أطلت علينا من جديد ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير"، عبر قناة "النهار" الفضائية، مثيرة للجدل كعادتها، حيث استعرضت في تلك الحلقة رحلة لصيد الحيوانات البرية، وظهرت ممسكة بثعلب صغير محاولة تقييده بـ"شريط لحام"، ما أخضع الثعلب تحت قدميها دامعًا، وهو ما لم يثنيها عن متابعة الحلقة.
ورغم حذف الحلقة، وتقديم قناة "النهار" اعتذارا رسميا للجمهور، إلا أنهم لم يعتدوا به مطالبين بمحاكمة "سعيد" لأنها خالفت القانون رقم 4 لسنة 1994، والقانون رقم 9 لسنة 2009، الخاص بشؤون البيئة، وينصا على عدم "بيع ـ تداول ـ صيد - اتجار" الحيوانات البرية، وتجارتها تعتبر غير مشروعة في مصر، ويعتبر من يقوم بهذه الأفعال منتهكًا للقانون.
"الدستور" في الملف التالي دخلت في عالم تجارة الحيوانات البرية فليست الثعالب فقط من عانت من التعذيب، فبالرغم من تجريمه قانونًا، إلا أن عالم السوشيال ميديا لم يجعل ذلك عائقًا أمامنا، فكل من القائمين على تلك الصفحات المروجة لبيع الحيوانات البرية يضع قوانينه لكسب أموال طائلة، في غياب من وزارتي البيئة والزراعة.
الشبل بـ49 ألف جنيه والتوصيل مجاني
أولى الصفحات التي طرقنا أبوابها كانت تحمل اسم "ع. ح "، وُضع بها منشورًا عن شبل صغير وعرضه للبيع، مرفقًا برقم هاتف في نهايته للاستفسار عن التفاصيل، وردّ علينا مسئول الصفحة يدعى "خ. ز"، الذي يمارس نشاطه من منطقة كرداسة بالهرم، مؤكدًا تواجد الشبل الذي لا يتعدى عمره أشهر معدودة، مؤكدًا أن التوصيل "لغاية البيت"، متحملًا تكلفة توصيله، موضحًا أن سبب إعفاء العميل من عملية النقل هو أنه لا يملك ترخيصًا للتنقل به بعكس البائع.
وادعى أنه يملك ترخيصًا لتربية هذه الحيوانات، إلا أنه رفض إطلاعنا عليه، معترفًا أن امتلاك الأشخاص لتلك الحيوانات مجرم قانونيا، وسيعرض للمساءلة القانونية إذا تم ضبطه به، موضحًا أن سعر الشبل 49000 ألف جنيه، وهو أعلى سعرًا من الأكبر، التي كلما كبرت زادت خطورتها ووجب التخلص منها لذا فيقل سعرها.
الأمم المتحدة أصدرت بيانًا قالت فيه إنه يتم تهريب الحيوانات المفترسة من مصر لاستخدام عائدها في تمويل الحروب الأهلية ولفتت الى أن الاتجار فى الحيوانات البرية دوليًا يصنف فى المركز الثالث بعد تجارة المخدرات والسلاح.
تاجر مغربي: الضبع بـ25 ألف دولار والتهريب من الحدود الليبية
صفقة أخرى عقدتها "الدستور" ولكن هذه المرة مع تاجر للضباع مغربي الجنسية، أعلن عن إمكانية بيع وشراء هذه الحيوانات عبر "الفيسبوك"، وبالتواصل معه تبين إمكانية الحصول على حيوان الضبع، وشحنه من دولة المغرب إلى مصر عن طريق تهريبه من الحدود الليبية إلى مصر.
وأخبرنا أن سعر الضبع 25 ألف دولار، أما سعره بالشحن إلى مكان الإقامة بمصر 35 ألف دولار، ولا يوجد أي شروط للحصول على الضبع سوى توافر المبلغ، ويتم شحن الحيوان وتوصيله إلى مقر المنزل أو الحديقة.
سوق الإنترنت:
المحطة التالية لم تكن فقط عبر صفحات التواصل الاجتماعي إنما على إحدى المواقع عبر الإنترنت يسمى "السوق المفتوح"، حيث معرض واسع للحيوانات من كل الأشكال والأنواع، يتيح لك التواصل مع بائعها من خلال رقم هاتف مدون أو من خلال نظام الدردشة للاطلاع على كافة التفاصيل.
وضمنها، شخص من منطقة المروج في الرياض بالمملكة العربية السعودية، يبيع سلاحف برية ثمنها 500 ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 2000 جنيه، وبالتواصل معه وجدنا أن التوصيل يتم بشكل سري ومن خلال تهريب جمركي، بالاتفاق مع أشخاص في جهة الجمارك، وأنه في هذه الحالة يصبح السعر 10 آلاف جنيه مصري.
٦ شهور عقوبة تعذيب الحيوانات
بعد تلك الصفحات غير الخاضعة للرقابة كان لنا حديث مع عدد من المتخصصين والمسئولين، أوضحوا لنا الرقابة على تلك الحيوانات وخطورتها، كذلك عقوبات المتاجرة فيها، وأن التجارة فيها يستوجب معها تصريح وبشروط معينة.
بداية، قال عبد الرحمن يوسف، مسئول بالجمعية المصرية لإنقاذ الحيوانات، إن الجمعية تقوم بملاحقة من يقوم بتعذيب الحيوانات قضائيًا؛ ولكن القانون المصري بعد النقض يكون أقصى عقوبة هي ٦ أشهر وهي ليست رادعة لمحترفي أو معتادي تعذيب الحيوانات سواء برية أو أليفة.
يذكر "يوسف"، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن القانون المصري يحتوي على نصوص عالمية لمنع الانتهاكات في حق الحيوانات سواء برية أو أليفة أو في الشوارع أو المنازل؛ ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود جهات رقابية لمتابعة تنفيذ القانون؛ لذا يتعامل الناس وكأنهم بمأمن عن العقوبة فيقوموا بأبشع الانتهاكات في حق الحيوانات بما يتسبب في خلل التوازن البيئي.
ويوضح مسئول الجمعية المصرية أن دور الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الحيوان يقتصر على رصد الانتهاكات في حق الحيوانات وإنقاذهم وملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم؛ فالصيد في مصر يتم بشكل غير قانوني وبطريقة مؤذية للحيوانات مثل استخدام الفخ الحديدي الذي قد يؤدي لكسر يد أو رجل الحيوان؛ كذلك تكميم الأفواه وإعاقة حركته.
ويؤكد أن الصيد الجائر منتشر في مصر خاصة بمنطقة أبو رواش، كذلك هناك مزارع لتربية الحيوانات البرية مثل الثعالب والثعابين والتماسيح والأسود وغيرها من الزواحف، أيضًا سوق الجمعة الذي يشتهر بالمراهنات والمصارعة التي تتم بين الحيوانات لكسب الأموال، مؤكدًا أن قتل هذه الحيوانات يسبب خلل بالتوازن البيئي؛ فهناك طرق غير مؤذية لصيد الحيوانات مثل استخدام الشبك أو حقن التخدير وهي طرق عالمية لعدم تعذيب الحيوان.
مسئول حملة رفق بالقاهرة والجيزة: الثعالب حيوانات مستأنسة
وتابع بعده، شريف محمود، مسئول حملة رفق بالقاهرة والجيزة، قال إن الحملة قامت بإنقاذ ثعالب تم اصطيادها بسبب مهاجمتهم لمناطق سكنية ولجهل المواطنين بعدم خطورة الثعالب على الإنسان، فيقوم الأخير باصطياده وقتله؛ لذا تتحرك الحملة بسرعة كبيرة بعد التواصل مع أصحاب هذه المنشورات على "الفيسبوك" لإنقاذ الثعالب وترحيلها لبيئتها.
وأوضح "شريف"، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الثعالب غير مؤذية، ومعظم الثعالب بمصر نباتية ولا تهاجم حيوانات المزرعة إلا نادرًا؛ لذا يمكن تربية التعالب بالمنزل دون خطورة ولكن ما يتم من صيد جائر للحيوانات البرية مخالف لقانون البيئة لسنة ٢٠٠٩؛ وللأسف يوجد بمصر مزارع لتربية هذه الحيوانات بغرض التجارة أو الحصول على فراء هذه الحيوانات.
وأكد أن ثقافة الرحمة بالحيوان منعدمة لدى قطاع كبير من الشعب المصري، ويتضح ذلك فيما يمارس من انتهاكات صارخة في حق الحيوانات في المزارع الخاصة والتي تعمل على تشريس الحيوانات لأغراض قتالية أو حراسة؛ موضحًا أن الحملة قامت بإنقاذ أسد صغير بعمر 3 أشهر من منطقة أبو رواش يتعرض لاتهاكات كثيرة، فتم سفره للخارج بمحمية طبيعية.
ولفت إلى أن وزارة الزراعة تستخدم طريقة غير آدمية في التخلص من الحيوانات بالتسميم وهو أمر محرم دوليًا ويمثل تكلفة عالية، حيث يبلغ كيلو السم المستخدم نحو ١٧ ألف جنيه وهو يمثل خطرًا على الإنسان والحيوان.
ناشطة: كيف تم تصوير البرنامج دون وجود تصريح
فيما ترى آية سيد، الناشطة في مجال حقوق الحيوان، أن نوع الثعلب الذي ظهر في الفيديوهات من الحيوانات واسعة الانتشار وغير مؤذي ولا يهاجم الإنسان ولا يندرج ضمن قوائم الحيوانات المهددة بالانقراض على المستوى الوطني أو العالمي، مستنكرة صيد حيوان بري دون تصريح واستخدام أدوات وطرق صيد محظورة، لأنها تسبب الأذى للحيوانات فضلًا عن التعامل بطريقة غير إنسانية وانتهاك قوانين الرفق بالحيوان.
وأضافت "آية"، في تصريحاتها لـ"الدستور"، أن ما قدمه البرنامج من طريقة الصيد أعطى فكرة للناس كلها عن كيفية الصيد والأدوات المستخدمة وكيفية شل حركة الضحية؛ وهو أمر كان يجهله الكثير؛ فهو رسالة خاطئة وغير مهنية للترويج لأعمال وتصرفات مخالفة للقانون حيث أن الصيد غير القانوني والجائر يعد أحد أهم المهددات على ثروات مصر الطبيعية.
وأكدت أن صيد الحيوانات البرية وتجارتها موجود بشكل كبير ويتم بطرق غير قانونية وبشكل يتنافى مع تعاليم الإسلام والرحمة بالحيوان بالرغم من وجود قوانين تجرم مثل هذه الأفعال؛ متسائلة عن كيفية صدور تصريح للبرنامج للتصوير والدخول في مثل هذه المنطقة المحرم الصيد فيها.
إدارة حدائق الحيوان: توجد حملات مكثفة لمنع الصيد البري
الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أكد أن هناك اتفاقية مصر ملتزمة بها تمنع الاتجار في الحيوانات المهددة بالانقراض أو صيدها؛ ويتيح القانون وجود مزارع لتربيتها لحمايتها والإكثار منها مثل السلاحف اليونانية والسودانية والغزال المصري والضب المصري والكروان.
وأشار "رجائي"، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن مصر من أوائل الدول التي بدأت في مكافحة صيد الحيوانات البرية مع وجود مواد بالقانون تمنع الصيد فيها مثل موسم التكاثر والتزاوج للحفاظ على هذه الحيوانات من الانقراض.
وأعلن أنه لا إنكار لوجود بعض المخالفات مثل سوق السيدة عائشة لتجارة الحيوانات البرية بجميع أنواعها، ولكن هناك أيضًا حملات مكثفة من الجهات الأمنية المختصة لمنع مثل هذه الممارسات ولكن سرعان ما تعاود النشاط والتجارة بشكل سريع.
مستشار قانوني: المخالفين عقوبتهم الحبس والغرامة
أكد نبيل مرزوق، المستشار القانوني، أن القيام بأي عمل أو نشاط من شأنه الإخلال بالبيئة الطبيعية محظور، بالتالي فإن فكرة صيد الحيوانات البرية بشكل جائر أمر غير قانوني، وذلك تبعًا للمادة 2 في قانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية.
وأكد "مرزوق"، في تصريحاته لـ"الدستور"، أنه كما حددت المادة 6 عقوبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
باحث بصحة الحيوان: توجد مزارع تبيع تراخيص الحيوانات البرية
وأشار زغلول خضر، باحث بمعهد صحة الحيوان، أن تجارة وتربية الحيوانات البرية في مصر تنتشر بشكل عشوائي وسري في مصر، فهناك بعض مزارع النمور والأسود بمنطقة الاهرامات وأبو النمرس تبيع تراخيص لبيع الأسود والنمور، مؤكدًا أن أصحاب المنتجعات السياحية في مصر يتحدون القوانين ويقومون بحيازة حيوانات برية بالمخالفة للقوانين.
رئيس الخدمات البيطرية: أوقفنا تراخيص المزارع البرية
فيما أكد الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن هناك قرارًا سابقًا بوقف أي تراخيص جديدة أو تجديد للمزارع البرية؛ لمراجعة وإعادة الضوابط والاشتراطات اللازمة، أو مزاولة هذا النشاط لما يشكله من خطورة على حياة المواطنين.
وزارة الزراعة: مخالفة التعليمات تؤدي للغلق ومصادرة الحيوانات
وفي بيان سابق لها، أعلنت وزارة الزراعة أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية هي المنوط بها إصدار التراخيص الخاصة بمزارع الحيوانات المفترسة والبرية، وذلك بعد موافقة وزارتي البيئة والداخلية، لخطورة هذه المزارع، واضعة عددًا من الشروط لإصدار هذا الترخيص منها: أن تبتعد 500 متر عن المناطق العمرانية، أيضًا مراعاة عدد من شروط وقواعد الأمان، وتطبيق جميع الإجراءات الصحية والبيئية، وأن تكون جميع الحيوانات الموجودة مرقمة بأرقام مسلسلة ومعتمدة من الهيئة، مع وجود بالأوراق أنواع الحيوانات البرية الموجودة بالمزرعة وعددها، كذلك مستندات استيراد الحيوانات البرية من الخارج وعددها وبلدها وتاريخ الإفراج عنها وحالتها الصحية.
أما عن الاشتراطات الرقابية: التفتيش على مزارع إيواء وتربية الحيوانات البرية وحيوانات التجارب بواسطة الأجهزة المختصة بالهيئة مرة على الأقل كل ٦ أشهر للتحقق من توافر الاشتراطات المقررة، فإذا كشف التفتيش عن مخالفة يخطر مدير المزرعة لإزالتها فى مدة أقصاها ٣٠ يومًا، وإما إغلاق المزرعة ومصادرة الحيوانات بها، كذلك وجود مكان للحجر البيطري تحفظ فيه الطيور الوافدة من الخارج وتوضع تحت الملاحظة البيطرية أو مكان لعزل الأفراد المريضة أو المصابة.
قوانين وأرقام
كشفت تقارير وزارة البيئة مؤخرًا، أن مصر بها 1952 نوعًا من الحيوانات، 153 منهم مهددين بالانقراض، ضمن القائمة الإجمالية الأولية للحيوانات، بينما بلغ عدد الحيوانات المهددة بالانقراض 5 أنواع، تمثل 0.3%، و27 نوع من الحيوانات المهددة بالإنقراض، تمثل 1.4% من إجمالي الحيوانات بمصر، وتمثل عدد الأنواع المعرضة للانقراض 121 نوعًا، بنسبة 6.2% من إجمالي الحيوانات.
وعلى المستوى العالمي، كشفت تقارير الصندوق العالمي للطبيعة، وجمعية لندن لعلوم الحيوان، أن معدل الانقراض بلغ ضعف المعدل الطبيعي، فقد انخفضت نسبة الحيوانات بنسبة 58% بين عامي 1970 و2012، محذرًا من أكبر خسارة قد يواجهها كوكب الأرض قريبًا من سادس انقراض جماعي في التاريخ ليخسر 90% من الحيوانات.
طبقًا لمعاهدة سايتس أو معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض، وكانت مصر إحدى الدول الموقعة عليها، فإنها تضع إجراءات تحد من الاتجار الدولي المفرط بتلك الأنواع، وتضع الاتفاقية نظمًا عالمية فعالة ومتكاملة للتجارة في الحياة الفطرية بهدف الحفاظ على الطبيعة والاستخدام المستدام للموارد.
جهاز شئون البيئة: غير مصرح بصيد الحيوانات
أكد الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة، أن ما تم من ممارسات بالبرنامج التليفزيوني للإعلامية ريهام سعيد يخالف قوانين البيئة وحماية الطبيعة بشكل قاطع، موضحا أنه غير مصرح باصطياد الثعالب وغيرها من الحيوانات لما تسببه من تأثير سلبي على توازن الطبيعة منوها إلى ضرورة نشر الوعي لدى المواطنين بأهمية عدم اصطياد هذه الحيوانات التي من شأنها ان تتسبب في كوارث اذا حدث بأعدادها خلل في النظام البيئي.
كما أكد لـ«الدستور»، أنه لا يجوز للأفراد تربية الحيوانات المفترسة، إلا بعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة من وزارة البيئة للتأكد من عدم معارضتها لاتفاقية سايكس العالمية التي وقعت عليها مصر، والتي تنظم تربية الحيوانات البرية والإتجار فيها.
وتابع أنه تمنح التراخيص بناء على اعتبارات عدة منها سبب تربية هذه الحيوانات، ومدى اتباع الإجراءات الوقائية التي تضمن لها العيش ببيئة آمنة وسليمة ودون التعرض لانتهاك حقوقها، وهذا إضافة إلى ضرورة عرضها للفحوصات الأمنية لضمان أمنها كذلك على المواطنين.
أما عن صفقات دخول حيوانات مفترسة إلى البلاد دون دخولها عبر قنوات شرعية فأكد سالم أن ذلك يخالف القوانين البيئية والأمنية موضحا ان دخول حيوانات غير معلومة المصدر إلى البلاد يهدد الاستقرار البيئى داخل الوطن، وقد يتسبب في كوارث بيئية به.
